"الفتوى والتشريع" تلزم مصلحة الضرائب برد مليون جنيه لـ "الداخلية"

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز إلى إلزام مصلحة الضرائب المصرية برد مبلغ مليون جنيه إلى صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية.

تعود وقائع الفتوى الصادرة من الجمعية برقم 727 لسنة 2014 ردا على خطاب مصلحة الضرائب المصرية والذي تأكد بعد بدء تعاقد الصندوق مع شركة وادي النيل للمقاولات بإنشاء 31 عمارة سكنية بمدينة نصر وتم تحديد ثمن المقاولة بمبلغ 19 مليونا و898 ألفا و422 جنيها وطلبت مصلحة الضرائب من الشركة سداد الضريبة العامة على المبيعات تجنبا لاتباع إجراءات الحجز الإداري ضدها واضطرت الشركة في عام 1996 لدفع مبلغ 754 ألفا و650 جنيها لمصلحة الضرائب لسداد الضريبة المطلوبة.

وكانت الشركة في 2003 أقامت دعوى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد صندوق مشروعات الداخلية للمطالبة بأن يرد المبلغ والفوائد المستحقة عليه لأنه قانونا هو متلقى الخدمة وقضت المحكمة لصالح الشركة ليطعن الصندوق على الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة والتي أيدت حق الشركة ورفضت الطعن