أستاذ بـ«علوم السويس»: تعديلات قانون الجامعات ضرورية
قال عبد الستار المليجي، أستاذ بكلية العلوم جامعة قناة السويس، إن التعديل الذي تم إدخاله على قانون 149 لسنة 1972 هو تعديل ضروري في الفترة الحالية، حيث تم رصد العديد من الحالات التي ساعدت في أعمال العنف والإرهاب من قبل أعضاء هيئة التدريس في الكثير من الجامعات.
وأضاف "المليجي"، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن الذين يسلكون مسلكا قانونيا سليما لا يخشون مثل هذه التعديلات فنحن الآن في حاجة إلى المزيد من التشريعات التي يترتب عليها محاصرة الأعمال الإرهابية بصفة عامة.
وأوضح أن عضو هيئة التدريس المستقيم والملتزم بوظيفته كمرب لا يخشى من أي تعديلات، مشيرا إلى أنه إذا أوكل إليه الأمر لأضاف العديد من العقوبات لأن الجامعة أمانة في أعناق هيئة التدريس ومن يفعل ذلك فهو خائن للأمانة فالجامعة ليست مقرا لمثل هذه الأفعال، مضيفا: "نحن لا يمكن أن نخرج من دائرة الحوار أبدا داخل الجامعة ومن يخرج من دائرة الحوار فمن حق الجامعة أن تفرض عليه العقوبات التي تراها مناسبة".
يذكر أن مجلس الوزراء وافق بالأمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أن يعاقب بالعزل، عضو هيئة التدريس الذي يرتكب ما يلي: الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو إحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، أو إدخال سلاح من أي نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.
