تأجيل الطعن على حكم توزيع ونشر الجريدة الرسمية مجانًا لـ16 ديسمبر
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، الاستشكال المقدم من رئيس مجلس إدارة الشئون القانونية للمطابع الأميرية على حكم توزيع ونشر الجريدة الرسمية مجانًا، لجلسة 16 ديسمبر المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بقبول الدعوى رقم 63089 لسنة 66 قضائية المقامة من المحاميين إبراهيم عبدالعزيز سعودي وعلاء أحمد سميح، وإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من قصر الاطلاع على ما ينشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية على الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" على المشتركين بمقابل نقدى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إتاحة الاطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة من قوانين ولوائح وقرارات وغيرها مجانًا دون تحصيل أي مقابل.
وكذا الامتناع عن توفير الأعداد الورقية من الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بأعداد كافية نسبيًا وفقًا للتوزيع الجغرافى بطرحها بمنافذ البيع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية ووضعها تحت طلب الجمهور؛ وذلك على النحو الذي يحقق الغاية من نشر التشريعات واللوائح والقرارات في الجريدة الرسمية وهو إتاحة العلم بها للجميع.
كان إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح منازع، المحاميان قد أقاما الدعوى ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بصفته وآخرين، بطلب إلزام الهيئة بإتاحة النشر الإلكتروني مجانا لقيامها بتحصيل اشتراكات بالمخالفة للقانون والدستور وقصرها إتاحة الاطلاع على المشتركين مسددي الرسوم.
