اقتصادات الخليج تتجه نحو الإصلاح مع هبوط أسعار النفط
انتقد بعض الكويتيين الغاضبين هذه الخطوة على موقع تويتر ووصفوها بالجائرة "وفقا لرويترز" عندما قالت الحكومة الكويتية الشهر الماضي إنها تعتزم رفع أسعار وقود الديزل والكيروسين في البلاد.
وكتب شخص يدعى خالد العنزي يقول إن ما سينجم عن ذلك من زيادة في أسعار تذاكر الطيران سيؤخذ من قوت المواطنين. وقال آخر يدعى عيسى بورسلي إن المستهلكين الكويتيين سينتهي بهم المطاف إلى تحمل الزيادة في تكاليف التجار.
قد يواجه المسئولون في الكويت وبعض الدول الخليجية الأخرى مزيدا من السخط الشعبي في الأشهر المقبلة، فبعد أن دللت هذه الدول مواطنيها لعقود من الزمن وقدمت لهم برامج رعاية اجتماعية سخية من المهد إلى اللحد يتجه بعضها إلى تقليص تلك المزايا مع هبوط أسعار النفط العالمية الذي يضغط على المالية العامة للدولة.
وإجراءات التقشف محدودة إذا ما قورنت بالثروة النفطية المقدرة بعشرات المليارات من الدولارات التي تنفقها الدول الخليجية على برامج الرعاية الاجتماعية للحفاظ على السلم الاجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011.
وفي بعض الحالات لا يبدو على المسئولين أنهم يتخذون إجراءات التقشف بسبب نفاد أموال الدولة بل إنهم ببساطة يتخذون من نزول أسعار النفط حجة سياسية لإقناع مواطنيهم بضرورة الإصلاحات.
لكن عند النظر إلى الأمر برمته نجد أن خطط التقشف ربما تكون أول جهد حقيقي تبذله دول الخليج الغنية لترشيد النفقات منذ هبوط أسعار النفط في التسعينات وربما تقود إلى إصلاحات أكبر في المستقبل.
وفي الشهر الماضي قال وزير الشئون المالية العماني درويش البلوشي لرويترز إن من المرجح أن تبدأ حكومته في خفض الدعم في العام القادم وإن هبوط أسعار النفط جعل الرأي العام أكثر تقبلا لهذه الفكرة.
وأبدى البلوشي اعتقاده بأن المواطنين سيكونون أكثر تفهما حاليا مضيفا أنهم يدركون أن استغلال الثروة الطبيعية يشوبه إفراط وإهدار.
