دعوى تطالب بمنع ترشح أعضاء الوطني والجبهة المصرية في البرلمان
طالبت دعوى قضائية أقامها أحمد محمد عودة، المحامي بالوكالة عن ائتلاف مؤيدي الرئيس السيسي، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بمنع أعضاء الحزب الوطني والجبهة المصرية من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنقية الحياة السياسية.
واختصمت الدعوى المهندس إبرهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وتجمع الجبهة المصرية بمن فيهم حزب الحركة الوطنية وحزب المؤتمر وحزب مصر بلدي وحزب مصر الحديثة.
ذكرت صحيفة الدعوى، أنه تربص المغرضون للعودة بالوطن إلى ما قبل ثورته المجيدة في ردة بغيضة لاستعادة أدوات كان يمارس من خلالها الحزب الوطني المنحل الذي ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية وراء أغلبية مصطنعة وانتخابات زائفة ومزورة.
وأكدت الدعوى وجود أسماء داخل الجبهة المصرية من الحزب الوطني مثل أمين راضي ومعتز محمد محمود وصلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصري، الذي اتهمته الدعوى بضم أكبر عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل، وأحمد شفيق بحزب الحركة الوطنية الذي ما زال تلاحقه قضايا، ونبيل دعبس وناجي الشهابي الذي اتهمته الدعوى بأداء دور المعارضة المزيفة بعهد مبارك ونجح بمجلس شورى الإخوان بدعم منهم.
