«الصيادلة»: لا جدوى من فرض الحراسة على النقابة لعدم وجود مخالفات

قال الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، رئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة، إن المجلس اتخذ قرارًا بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والفرعيات أول ديسمبر المقبل، لذا لا يوجد جدوى من فرض الحراسة على النقابة.

وأكد أنه لا توجد خطورة تقتضي فرض الحراسة القضائية، ولم يتم تقديم مستندات تثبت مخالفات للمجلس مقدمة بالقضية، متسائلا: "إذا كانت هناك مستندات لماذا لم تقدم للنائب العام والتحقيق وحبس المخالفين مهما كانت مناصبهم بالنقابة؟".

وأوضح أن حكم الحراسة صدر دون النظر للمذكرة المقدمة من النقابة، مؤكدًا ثقته بالقضاء المصري وعدالته؛ لأنه سبق أن حكم بالحراسة بالدرجة الأولى بنفس المحكمة، وتم إلغاؤه من محكمة الاستئناف لنفس محكمة الأمور المستعجلة.

وأضاف أن حكم إلغاء فرض الحراسة كان في 31 أغسطس، والقضية الثانية رفعت في 3 سبتمبر أي بعد حكم القضية الأولى بثلاثة أيام فقط، وأشار إلى أن تلك القضايا تعتبر تخليص حسابات قديمة، لافتًا إلى أن أموال صندوق الإغاثة لم يتم الصرف منها منذ أبريل 2013 وحتى نوفمبر 2014.

وشدد على عدم جدوى فرض الحراسة إذا لم تكن هناك مخالفات مالية ومستندات، لافتًا إلى أهمية الحفاظ على النقابة العامة للصيادلة التي هي بيت كل صيدلي وسنده في مرضه وأي كارثة تحل به، سواء حريق لأكثر من 16 صيدلية مسيحية بالصعيد حرقت ودمرت بالكامل في أحداث ثورة  30 يونيو، بالإضافة لأكثر من 15 صيدلية بالقاهرة ومحافظات الوجه البحري ووصل دعم النقابة لهم إلى أكثر من نصف مليون جنيه.
 
وأكد "بقطر"، أن النقابة العامة مؤسسة خدمية ونقابية تسعى لخدمة أعضائها، حيث ساهمت في إنشاء الكثير من مقرات النقابات الفرعية بالمحافظات مثل نقابة سوهاج، وفي محافظة الأقصر وكفر الشيخ، وإنشاء نوادٍ بالسويس وبورسعيد.

وأوضح أن النقابة تبذل كل جهودها للحفاظ على كيان كل الصيادلة دون حراسة، لأن النقابات تطهر نفسها بنفسها من الداخل بالانتخابات، ودخول الأفضل والإصلاح دون تدخل خارجي بالحراسة التي تدمر النقابات ولا تبنيها كما حدث بنقابة المهندسين.