الصاوي: حصول الشركات على حق تحديد أسعار وثائق السيارات بديلًا عن التحمل
قال مصطفى الصاوي، رئيس قطاع تأمينات السيارات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين «gig » إن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار وضع شركات التأمين تحت الملاحظة والمراقبة وأوقف إجراءات الدعوى الجنائية التى كان يعتزم اتخاذها .
وأضاف فى تصريحات لــ" فيتو " أن هناك تحسنا فى معدلات انخفاض سرقة السيارات حيث انخفضت بنحو 50% عن الفترات التى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 موضحا أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت إعطاء قطاع تأمينات السيارات الحق في تحديد أسعار الوثائق للعملاء لتعويضات السيارات في حالة السرقة لتقليل معدلات الخسائر التى تتعرض لها الشركات نتيجة الانفلات الأمنى كبديل لمنشور التحمل الذى أقرته الشركات فى مرحلة سابقة .
تجدر الإشارة إلى منشور تحمل السيارات التكميلى الذي أصدرته الشركات من خلال الاتحاد المصرى للتأمين، وبموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية والذي يقوم على زيادة قيمة القسط التأميني بمقدار 50%، أو أن يتحمل العميل 25% من ثمن السيارة المسروقة، وهو القرار الذي أصدره الاتحاد المصرى للتأمين بموافقة الرقابة المالية في أعقاب الانفلات الأمني الذي نتج عن انهيار الشرطة وقوات الأمن في أعقاب أحداث ثورة 25 يناير 2011 وحقق القرار نجاحًا خلال الفترة الماضية.
وفى السياق نفسه كانت " gig " للتأمين قد خفض نسبة تحمل السيارات في حالة السرقة من 25% إلى 15% بدءً من أول يوليو الماضى، ويجوز رفعها بزيادة القسط إلى 20%، حيث كان القرار فردي من المجموعة ولا يرتبط بأي من شركات التأمين الأخرى في السوق المصري ثم أعقبه قرارا بإلغاء التحمل نهائيا .
