شركات قطاع الأعمال العام العائدة للدولة تطالب بعودتها للإنتاج
يعقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتنسيق مع حملة "نحو قانون عادل للعمل"، مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين المقبل، تحت عنوان "عايزين نشتغل.. عايزين نزود الإنتاج"، بحضور المحامي العمالي والسياسي خالد على، وعدد من عمال شركات "طنطا للكتان، المراجل البخارية، سيمو للورق، إيديال".
ويناقش المؤتمر مشكلات عمال الشركات المستردة إلى قطاع الأعمال العام، كما يلقى المؤتمر الضوء على تطورات الأوضاع في تلك الشركات التي تشهد احتجاجات عمالية مستمرة للضغط على الحكومة من أجل احترام أحكام القضاء، وكذلك الخطوات المستقبلية التي يعتزم العمال اتخاذها في مشوار الألف ميل لانتزاع حقوقهم.
ويأتي المؤتمر بعد مرور أكثر من عام على صدور أحكام قضائية نهائية بعودة بعض الشركات المخصخصة وعمالها إلى قطاع الأعمال العام، ولكن الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير وحتى اليوم ترفض تنفيذ الأحكام بل وتضع العراقيل أمام العمال، وكان آخرها إصدار قانون من رئاسة الوزراء يحظر الطعن على بيع الشركات، ما أدى إلى تأجيل نظر دعاوى العديد من العمال الذين يرفضون الخصخصة.
