خبراء قانونيون يعلقون على «المنطقة العازلة».. «بطيخ»: أراضي المنطقة الحدودية مملوكة للدولة.. «الإسلامبولي»: البلاد في حالة طوارئ و«الجيش» دفع تعويضات.. «سا
واصل أهالي مدينة رفح الموجودين على الشريط الحدودي مع غزة، إخلاء منازلهم تحت حماية القوات المسلحة للقضاء على الأنفاق وتهريب الأسلحة، وسط مؤيد ومعارض للأمر، واشتعلت معارك على مواقع التواصل الاجتماعي بين الرواد بسبب المنطقة العازلة في أعقاب استهداف كمين «كرم القواديس» الذي راح ضحيته 30 شهيدا و27 مصابا من القوات المسلحة، ويشرح خبراء القانون والدستور قانونية الأمر وهل ما يحدث فى سيناء «تهجير أو نزع ملكية».
قال رمضان بطيخ، الخبير الدستوري، إن ما يحدث فى سيناء من إخلاء لمنازل سكان رفح أمر طبيعي، بعدما تطاولت الجماعات الإرهابية على قواتنا المسلحة، وما يحدث لا يسمى تهجيرًا وليس نزع ملكية.
الأراضي مملوكة للدولة
وأضاف «بطيخ» أن هذه الأراضى من الأساس هي أراضى مملوكة للدولة، بمعنى أنها تدخل تحت بند المال العام، وبالطبع المال العام لا يجوز تمليكه، لأنه ملك الدولة.
وأكد الخبير الدستوري أن وجود هؤلاء السكان على هذه الأراضى يشكل تهديدا للأمن القومي المصري، موضحًا أن الدولة تقوم الآن بحماية أراضيها، وستساعد الأهالى في النقل إلى أماكن أخرى، أو صرف تعويضات، ومن أولويات الدولة الحافظ على كرامة مواطنيها.
حماية للدولة
وقال عصام الإسلامبولي، الخبير القانونى، إن دور الدولة فى نقل سكان رفح وإخلاء المنطقة من السكان حماية للدولة لأننا فى حالة طوارئ، وهذا لا يسمى نزع ملكية ولا أيضا تهجيرًا.
وأكد «الإسلامبولي» أن الدولة ستوفر أماكن سكنية أخرى لهم، وبعد استقرار الحال من الممكن الرجوع إلى مساكنهم الأصلية مرة أخرى.
وتابع: «هناك أماكن على الحدود تكون ملك للدولة، وأماكن أخرى تم بيعها لأصحابها، وفى كلتا الحالتين يجب إخلاؤها لمصلحة الدولة».
الهنود الحمر
وأضاف أمير سالم المحامي أن نقل سكان رفح من مناطقهم إلى أماكن أخرى، يتم من خلال القوات المسلحة، ولا أحد يعرف أى تفاصيل أو معلومات عن أسلوب وطريقة نقلهم.
وفسر «سالم»، طريقة نقل السكان على أنه تقع تحت مسمى «نزع ملكية، وتهجير»، لأن السكان يتركون منازلهم بلا عودة، أما إذا تم رجوعهم مرة أخرى فإنه يسمى «تهجيرا جزئيا».
وأشار إلى أن الدولة ستدفع تعويضات لاستقرار حياة الاهالي، موضحًا أن التعويضات شاملة، وليس فقط للسكان بل لأصحاب الأراضى سواء الزراعية أو غيرها، وأضاف أنه يخشى أن يعامل الأهالى على أنهم «الهنود الحمر» في سيناء، على حسب تعبيره.
وقال عصام الإسلامبولي، الخبير القانونى، إن دور الدولة فى نقل سكان رفح وإخلاء المنطقة من السكان حماية للدولة لأننا فى حالة طوارئ، وهذا لا يسمى نزع ملكية ولا أيضا تهجيرًا.
وأكد «الإسلامبولي» أن الدولة ستوفر أماكن سكنية أخرى لهم، وبعد استقرار الحال من الممكن الرجوع إلى مساكنهم الأصلية مرة أخرى.
وتابع: «هناك أماكن على الحدود تكون ملك للدولة، وأماكن أخرى تم بيعها لأصحابها، وفى كلتا الحالتين يجب إخلاؤها لمصلحة الدولة».
الهنود الحمر
وأضاف أمير سالم المحامي أن نقل سكان رفح من مناطقهم إلى أماكن أخرى، يتم من خلال القوات المسلحة، ولا أحد يعرف أى تفاصيل أو معلومات عن أسلوب وطريقة نقلهم.
وفسر «سالم»، طريقة نقل السكان على أنه تقع تحت مسمى «نزع ملكية، وتهجير»، لأن السكان يتركون منازلهم بلا عودة، أما إذا تم رجوعهم مرة أخرى فإنه يسمى «تهجيرا جزئيا».
وأشار إلى أن الدولة ستدفع تعويضات لاستقرار حياة الاهالي، موضحًا أن التعويضات شاملة، وليس فقط للسكان بل لأصحاب الأراضى سواء الزراعية أو غيرها، وأضاف أنه يخشى أن يعامل الأهالى على أنهم «الهنود الحمر» في سيناء، على حسب تعبيره.
