وزير المالية: الصكوك لن تستخدم فى سد عجز الموازنة العامة

أكد وزير المالية المرسى حجازى، أن مشروع قانون الصكوك الذى وافق عليه مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، يعد نافذة للاستثمار فى مصر، ولا يوجد تعارض أو إقصاء لأى من الموارد التحويلية الأخرى.
وقال حجازى -فى مؤتمر صحفى عقده اليوم: إن هناك فجوة بين حجم الموارد التمويلية المتاحة وبين ما هو مطلوب تقدر بـ15%، ويجب أن تغطى من الخارج سواء من قبل مستثمرين مصريين أو غير مصريين"، موضحا أن هناك تكاملا بين الصكوك و"بى بى بى" و"بى أو تى"، باعتبارها أدوات لتمويل المشروعات التى تحتاجها عملية التنمية ولا تقدر الدولة على توفيرها فى الوقت الحاضر.
وأوضح أن الصكوك لا تستخدم فى تمويل أو سد عجز الموازنة بصورة مباشرة، وأنها تعد أداة لتوسيع الملكية والمشاركة فى الأرباح، مؤكدا على أن مشروع الصكوك يؤكد أن ملكية الدولة العامة غير قابلة للتصرف بأى حق من حقوق الملكية سواء البيع أو الرهن وغيرها.
وأشار إلى أن المادة الثالثة فى المشروع تنص على أنه لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة، وفترة الإصدار لشركات قطاع الأعمال العام متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محل لعقد إصدار صكوك، ولا محلا لحجز ناشيء عن إصدارها، كما لا يجوز ترتيب أى حق عينى عليها، ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من موجودات هذه الشركات محلا لمالكى هذه الصكوك التى استحدثته، ويصدر بتحديد الأموال التى يجوز أن يصدر فى مقابلها صكوك حكومية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة ذاتها، فإن اللائحة التنفيذية تحدد ضوابط ومعايير تحديد الأموال التى يجوز أن تصدر فى مقابلها الصكوك، ويجب تقييم الأموال التى تصدر مقابلها هذه الصكوك الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء، كما تحدد اللائحة قواعد ومعايير التقييم.