مسئول حكومي: التفجير السكانى يمثل خطورة كبيرة

وتمثل هذه المرحلة تحديًا شديد الخطورة يستوجب توفير كافة السبل والآليات التي تعزز الاستفادة من هذه المنحة والحيلولة دون تحقق النتائج السلبية لعدم الاستفادة من الأعداد المتزايدة من السكان في قوة العمل والتي تتمثل في التسارع في معدل البطالة.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة العمل الإقليمية لتبادل المعرفة حول التجارة والمهارات والتي نظمها قطاع الاتفاقات التجارية بالوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتي انطلقت في شهر نوفمبر الماضى بهدف دعم النمو الاقتصادى الشامل للدول العربية وزيادة فرص العمل بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات التجارية تحت مظلة مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية والتي تعد النافذة التي تسهم في زيادة مستوى التعاون من الدول العربية من خلال العمل على تبنى مشروعات ذات مردود إقليمى على المنطقة العربية.

وأكد على حرص وزارة الصناعة والتجارة على تحقيق أهداف هذه المبادرة والتحرك على المستوي الإقليمي من خلال التأكيد على أهميتها في المحافل والمنتديات الإقليمية والدولية، وعضوية مجلس إدراتها، أو على المستوي المحلي من خلال إنشاء نقطة اتصال لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق أهداف هذه المبادرة.

وأضاف إن العمل على زيادة الصادرات المصرية يمثل أحد الآليات المهمة التي تسمح بالاستفادة من الأعداد المتزايدة من راغبى العمل بخاصة في القطاعات التصديرية المهمة، وقد تم اختيار قطاعين هامين من أجل التركيز عليهم ودراسة آليات دعم وتطوير الإنتاجية والصادرات فيهما وهما قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الأثاث، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يرتكز بشكل كبير على قاعدة متنوعة من المنتجات الزراعية المتوفرة في مصر وميزة نسبية تتعلق بقرب مصر من منطقة البحر المتوسط والاتحاد الأوربي والخليج العربى. كما ترتكز صناعة الأثاث على الخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال والمعروفة على نطاق واسع.لافتًا إلى إن التجارب الدولية الناجحه في هذا المجال تؤكد ضرورة تعظيم الاستفادة من هذا المشروع، من خلال العمل على تبني سياسة تشجيع الصناعات الموجهة للتصدير التي يوجد بها ميزة نسبية والتي تعتبر الصادرات بمثابة محرك للنمو الاقتصادي.