الأزهر: عقود المدرسين بالقاهرة "غير قانونية"
أكد الأزهر الشريف فى بيان اليوم، الأربعاء، أنه لا تستر على أى فساد أو مخالفة أيًّا كان مرتكبها، وأن جميع الوقائع هى محل نظر بجهات التحقيق، على أن يتم الفحص مركزيًّا مع تحويل جميع المسئولين عن أية مخالفات خاصة بالتعيينات لجهات التحقيق ممثلة فى النيابة الإدارية والنائب العام ونيابة الأموال العامة.
وأعلن وكيل الأزهر "عبد التواب قطب"، أنه بناء على تكليف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، لديوان المظالم بمشيخة الأزهر بضرورة فحص عقود المدرسين المنسوب صدورها لمنطقة القاهرة الأزهرية وغيرها من المناطق، والتى بلغت حتى الآن من الفحص المبدئى نحو 350 حالة بمنطقة القاهرة، تبين من الفحص أن تلك العقود تمت بالمخالفة للقانون، إضافة إلى أن شروط التقدم للمسابقة لم تنطبق على أية حالة من الحالات المنتهية تعاقداتها، والتى تبين عدم وجودها ضمن كشوف الاحتياط لمسابقة 2007.
