رئيس التحرير
عصام كامل

جدل حول تخلي مصر عن رعاية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة.. الحكومة لم تؤكد انسحابها.. "قدري حنفي": القضية ليست في حاجة لوساطة مصر.. و"جمال زهران": أحداث العريش وراء تراجع دور مصر

 مؤتمر اعمار غزة
مؤتمر اعمار غزة - صورة ارشيفية


بعد تضارب التصريحات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي حول تأجيل الحكومة المصرية لمفاوضات التهدئة بين فلسطين وإسرائيل، رغم أنه لم تصدر أية تصريحات رسمية من الحكومة المصرية تؤكد تأجيل المفاوضات أو استمرارها، في ظل ظهور العديد من الأقوال التي تتحدث عن عزم مصر إلغاء المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل.


تأجيل المفاوضات
أكد الجانب الفلسطيني، أن السبب في تأجيل هذه المفاوضات هو ما حدث من هجمات إرهابية في سيناء الفترة الأخيرة، مما تسبب في إغلاق الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وعلي الجانب الآخر، أكد الجنرال عاموس جلعاد، عضو في فريق المفاوضين للإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه لم يتلق أي تأكيدات بشأن تأجيل أو استمرار المفاوضات.

قرار متأخر
وتعليقًا على هذه القضية، قال الدكتور قدري حنفي، أستاذ علم الاجتماع السياسي، في تصريح خاص لـ"فيتو" إن إلغاء وساطة مصر في المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل قرار صائب، وأضاف: " كان لازم تتخذه الحكومة المصرية من زمان".

وأشار إلى أن هذا القرار كان يجب اتخاذه منذ إدانة حماس لهذه المفاوضات، وحديثها حول قيام مصر بالحديث باسم نتينياهو.

وأوضح حنفي أن القضية الفلسطينية الإسرائيلية ليست في حاجة إلى وساطة مصر أو غيرها من الدول الأخرى، مؤكدًا أن هذه القضية لن تحل إلا على أيدي السلطة الفلسطينية، قائلًا: "لو هما بيطلبوا من مصر إنها تدخل في الموضوع علشان هي لها علاقات مع إسرائيل، طب ما يطلبوا من محمود عباس إنه يحل المشكلة، ما السلطة الفلسطينية لها علاقة مع إسرائيل".

تفعيل التواصل
أما الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، فأكد أن مصر لن تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية تحت أي ظرف، مشيرًا إلى أن مصر لديها عقيدة أنها مسئولة عن حل القضية الفلسطينية، مضيفًا:"مصر مش هتتخلى عن دورها في تفعيل التواصل بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي مهما كانت المعوقات".

ولفت زهران إلى أن قرار تأجيل عقد المفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي قرار صائب وبخاصة في ظل الظروف التي تمر بها مصر الآن، بعد تزايد العمليات الإرهابية في سيناء، مشددًا على أن مصر لا يمكن أن تأخذ قرارا بإلغاء المفاوضات.
الجريدة الرسمية