"الحكومة" تقرر إدراج قضايا الإرهاب ضمن قانون القضاء العسكري في إطار مواجهته.. وخبراء يطالبون بملاحقة الإرهابيين وتقديمهم للعدالة.. يؤكدون: لا نحتاج لقانون جديد.. والأحكام العسكرية وقانون العقوبات الحل
شهدت مصر مؤخرًا أحداثًا إرهابية هزت الوطن، آخرها حادث رفح الإرهابى الذي استشهد فيه 30 فردًا من القوات المسلحة، وأُصيب 33 آخرون، وتعالت الأصوات التي تطالب بالقصاص للشهداء، وإيجاد حلول سريعة لمحاربة الإرهاب، وعقد مجلس الوزراء اجتماعًا طارئا أمس السبت، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بعد تشييع جثامين شهداء الوطن، الذين اغتالتهم يد الإرهاب والغدر.
تعديل قانون القضاء العسكري
ووافق المجلس على تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافته ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد، والتي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق، واتفق البعض مع هذا القرار، بينما رأى آخرون أن مصر تحتاج إلى قانون جديد لمكافحة الإرهاب.
قانون العقوبات
قال محمد زارع، المحامي والناشط الحقوقي، إن مصر ليست في حاجة إلى قانون جديد للإرهاب، لأنها لديها أكثر من قانون لمكافحته، منها قانون العقوبات الذي يعاقب من يقوم بأعمال إرهابية بعقوبة تصل إلى حد الإعدام، مؤكدًا أن كل ما تحتاجه مصر لمواجهة الإرهاب هو الحزم والسيطرة، وضبط الأوضاع والقبض على الإرهابيين وتقديمهم للعدالة.
وأضاف: "على الدولة معالجة الفكرة من جذورها، عن طريق التعرف على أسباب الانحراف، وتصحيح المفاهيم والأفكار عن طريق رجال الدين، بالإضافة إلى تكاتف كل الإعلاميين والأزهر والكنيسة لشن حملة ضد سرطان الإرهاب ومعالجته من جذوره".
الأحكام العسكرية
واتفق معه اللواء سامح أبو هشيمة، الخبير الأمني، حول عدم الحاجة إلى قانون إرهاب جديد، مشددًا على ضرورة إدخال الأعمال الإرهابية ضمن قانون الأحكام العسكرية، مضيفًا: "لأن قانون الأحكام العسكرية لديه سرعة في الإنجاز والردع، والقانون لن يسمح للمعتقلين بإدارة شبكات إرهابية من الداخل وتهديد أمن الوطن".
وأشار إلى أن اللجوء إلى المحاكمات العادية يستغرق وقتًا طويلًا، مشددًا على أن اللجوء إلى المحاكمات العسكرية يجب ألا يُطبق إلا على مرتكبي العمليات الإرهابية فقط.
