مصادر: "الإصلاح التشريعي" تقر تعديلات المحاكمات العسكرية بنهاية الأسبوع

علمت "فيتو" من مصادر مطلعة، أن لجنة الإصلاح التشريعي، ستقر تعدلات قانون المحاكمات العسكرية التي طالب بها مجلس في اجتماعه أمس، بنهاية الأسبوع الجاري.

وقالت المصادر"التعديلا المطلوبة وصلت بالفعل إلى اللجنة من مجلس الوزراء، وسيتم مناقشتها وإقرارها وفقا للمعايير التي وردت في الدستور، بشأن المحاكمات العسكرية".

وكان مجلس الوزراء وافق -في وقت سابق امس- على تعديل قانون القضاء العسكري لإضافة قضايا الإرهاب، التي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق، ضمن اختصاصاته، وذلك على خلفية حادث التفجير الذي وقع أمس بشمال سيناء وأسفر عن مقتل نحو 30 جنديا مصريا ونصت المادة 204 من الدستور المعدل، في فقرتها الأولى على أن "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة".

ونصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أن "أعضاء القصاء العسكري مستقلون وغير قابلين للعزل ولهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".