محمد رضا: إلغاء المسئولية الجنائية لمسئولي «السمسرة» يحقق العدالة

أكد محمد رضا، مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية بشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية، الفائز بجائزة صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي، أن إلغاء الهيئة العامة للرقابة المالية للمسئولية الجنائية لمسئولي شركات السمسرة ضمن التعديلات المقترحة على قانون سوق المال، يحقق العدالة في تحمل مسئولية الأخطاء الناتجة عن العمل اليومي لشركات السمسرة.

وأشار «رضا»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أنه من غير المعقول معاقبة العضو المنتدب لشركات السمسرة وتحميله المسئولية الجنائية عن مخالفات الشركة كافة، حتى التي تمت دون علمه، أو تمت قبل أو بعد مسئوليته عن الإدارة الفعلية للشركة، وهو الأمر الذي أوقع مسئولين بشركات سمسرة بأزمات قضائية عن مخالفات لم تتم بعلمهم أو في فترة إدارتهم لشركاتهم.

وألمح مدير إدارة البحوث المالية والاقتصادية بشركة «التوفيق» لتداول الأوراق المالية، إلى أن إلغاء الهيئة العامة للرقابة المالية للمسئولية الجنائية لمسئولي شركات السمسرة ضمن التعديلات المقترحة على قانون سوق المال يعد تصحيحًا لأوضاع خاطئة، واستجابة لمطالب العاملين بسوق المال.

تجدر الإشارة، إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي، قد أقر في اجتماعه الأحد الماضي، الموافقة على مشروع تعديلات في بعض مواد قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، منها الفقرة الأولى من المادة (68) لتحديد أحوال قيام المسئولية الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، بإضافة وجوب ثبوت علم المسئول بها أو كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.