مسلحون يحاصرون المحكمة العليا في ليبيا ويتهمون "النواب" بالعمالة لمصر

أجلت المحكمة العليا الليبية جلستها حول شرعية مجلس النواب الليبي، إلى 5 نوفمبر المقبل، للنظر في الطعون المقدمة بخصوص قانونية انعقاد جلسات مجلس النواب في طبرق ومدى شرعيته.

وتجمع العشرات أمام مقر المحكمة حيث انتظروا عقد جلستها المعلن عنها، وشاهد مراسل "العربية نت" بعض السيارات المسلحة تنزل عددًا من الشباب الذين توجهوا إلى ساحة المحكمة بهتافات تطالب القضاة بسرعة إصدار الحكم وأخرى تصف النواب بالخيانة والعمالة للنظام المصري.

وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية قررت في الثامن من الشهر الجاري تأجيل جلسة النظر في الطعون المقدمة من النواب المقاطعين لجلساته إلى يوم 20 أكتوبر.

يشار إلى أن أغلب النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب ينتمون لمناطق موالية لمليشيات فجر ليبيا، قدموا طعونا إلى المحكمة العليا في قرار البرلمان عقد جلساته بمدينة طبرق بدعوى مخالفته لنص في الإعلان الدستوري يقرر أن يكون محل انعقاده ببنغازي.

وعقب سيطرة مليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس، عاد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته إلى الانعقاد ليدعو القضاء الليبي إلى الإسراع في البت في دستورية عقد البرلمان جلساته بطبرق ودستورية انعقاده قبل تسلمه في حفل رسمي السلطة من المؤتمر، وبرر مجلس النواب انعقاد جلساته في طبرق مؤقتًا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في كل من طرابلس وبنغازي.