"العدل": لم نتلق ردًا من قطر بتسليم "منصور" بعد الحكم عليه بالسجن
أكد المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل لإدارة التعاون الدولي بالوزارة، أن القطاع لم يتلق حتى الآن ردا من دولة قطر بشأن طلب تسليم الإعلامي أحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، بعد صدور حكم قضائي ضده بالسجن 15 عاما، وآخرين بتهمة تعذيب محامٍ بميدان التحرير عام 2011.
وأوضح "فهمي"، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن إدارة التعاون الدولي بالوزارة أرسلت 3 طلبات أخرى إلى قطر وتركيا بشأن تسليم قيادات إخوانية منها الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؛ للمثول أمام القضاء المصري في قضايا عدة، منها التحريض على العنف وتعذيب مواطنين.
وأشار إلى أن عدم رد قطر على طلبات مصر في هذا الشأن، يؤثر مستقبلا على العلاقات الثنائية بين البلدين، ويضطر مصر إلى اللجوء إلى مبدأ المعاملة بالمثل في شأن أي طلبات ترسلها قطر.
وأشار إلى أنه لا يوجد اتفافية تبادل مجرمين بين مصر وقطر، إلا أن مصر استندت في مطالباتها لقطر بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والموقعة عليها مصر، وباعتبار القيادات الإخوانية الموجودة بقطر ارتكبوا جرائم تمثل أعمالا إرهابية يعاقب عليها القانون، ومجرَّمة في اتفاقية مكافحة الإرهاب.
وأكد أن القطاع سيرسل خطابات رسمية إلى دولة تركيا؛ لتسليم القيادات الإخوانية التي توجهت إليها عقب ترحيلها من قطر، وذلك إذا ما تم التأكد من وصول تلك القيادات بالفعل إليها.
وأضاف أن مصر غير موقعة مع تركيا على اتفاقية تسليم وتبادل المجرمين، إلا أنه ستتم مخاطبتها لتسليم القيادات الإخوانية الموجودين على أراضيها، بالطرق الدبلوماسية المختلفة مثل مبدأ المعاملة بالمثل، وغيرها من الطرق الدبلوماسية الأخرى، وذلك بعد التأكد رسميا من وجودهم على الأراضي التركية.
