قطاع الأعمال العام ينتظر نتائج لجنة "إدارة الأصول".. «القابضة المعدنية»: لا يمكن تقييم أداء اللجنة حاليا..«الصناعات الكيماوية»: لم تصلنا مذكرة توضح دورها.. «ممفيس» لابد م

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار ضرورة إدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام غير المستغلة البالغة أكثر من 80 مليار جنيه، كخطوة نحو إعادة هيكلة القطاع ورفع معدلات الناتج القومي الإجمالي ما يقرب من 1.5%.

وتلقت الشركات التابعة الإعلان عن لجنة إدارة الأصول بهدوء شديد، مبررين ذلك بأن الدولة سبق وأن وضعت عددا من الاقتراحات التي تستهدف إعادة هيكلة القطاع بدون جدوي، ولذلك يبقي الفيصل هو ترجمة هذه الاقتراحات إلى واقع.

وأكد زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه من الصعب تقييم أداء لجنة إدارة الأصول المملوكة للدولة التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، بحضور اشرف سالمان وزير الاستثمار ورؤساء الشركات القابضة، مشيرا إلى أنها لم تعقد سوى اجتماع واحد.

وأوضح أن الاجتماع الأول للجنة ناقش الخطوط العريضة لدورها، لافتا إلى أن الاجتماعات الدورية للجنة خلال الفترة القادمة ستوضح بالتدريج دورها تفصيليا ومدي قدرتها على إحداث نقلة لشركات قطاع الأعمال العام وبناء على ذلك يمكن تقييم دورها بشكل موضوعي.

وأشار بسيوني إلى أن تشكيل هذه اللجنة وتعديل نشاط شركة "الصعيد- البحر الأحمر" التي كانت تتولى إدارة طريق الصعيد إلى شركة لإدارة الأصول المملوكة للشركات التابعة للقومية للتشييد والتعمير، والأصول غير المستغلة للشركات القابضة الأخرى، "وهي خطوة جيدة نامل أن تساهم في إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام والاستفادة منها بما يتناسب مع قدرتها وبالتالي إعادتها للمشاركة بقوة في الاقتصاد المصري ومن ثم الإضافة للناتج المحلي الإجمالي".

وقال صالح أبو اليزيد، المستشار المالي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية: "إن الشركة القابضة ليس لديها تفاصيل حول لجنة إدارة الأصول المملوكة للدولة، التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء"، مؤكدا أن الإعلان عن اللجنة في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، كان على مستوي رؤساء الشركات القابضة فقط، وكان يستهدف الإعلان عن الأهداف المبدأية للجنة.

وأوضح أن الشركة لم يصلها مذكرة تفصيلية توضح أهم المحاور والملامح للجنة، لافتا إلى أن فكرة استغلال الاصول المهملة بالشركات القابضة أمر جيد يساهم في توفير السيولة كخطوة نحو توفير رأس المال العامل اللازم لدورة التشغيل وبالتالي إعادة هيكلة القطاع وتطوير أدائه وزيادة تنافسية منتجاته من ثم رفع القيمة المضافة وزيادة الأرباح والوفاء بمطالب العمال المادية.

وأكد أبو اليزيد أن قطاع الأعمال العام بحاجة أيضا لإستراتيجية متكاملة تمكنه من مواجهة التحديات وعلى رأسها توفير الطاقة للمصانع، معربا عن أمله في أن تنجح لجنة إدارة الأصول المملوكة للدولة في إعادة هيكلة القطاع والاستفادة من الأصول بالشكل الأمثل، خاصة أن الدولة سبق وأن وضعت عددا من الاقتراحات التي تستهدف إعادة هيكلة القطاع، والتي من ضمنها إنشاء صندوق سيادي تابع لمجلس الوزراء.

وأضاف المستشار المالي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن التعامل مع الشركات العائدة للدولة والتي صدر بشأنها أحكام قضائية، جزء من تطوير أداء القطاع، وهو ما تحرص عليه الشركة في الوقت الحالي، لافتا إلى أهمية طرح مشروعات للمشاركة مع القطاع الخاص في تطوير أداء الشركات.

وفي السياق نفسه قال الدكتور محسن خلف، رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة ممفيس للأدوية: "إن قطاع الأعمال العام بحاجة لمعرفة المزيد حول لجنة إدارة الأصول المملوكة للدولة التي أطلقتها وزارة الاستثمار، وذلك لتمكنها من معرفة جدوي هذه الشركة في حل مشكلات القطاع وإعادة هيكلته."

وطالب بضرورة الإفصاح بشفافية عن تفاصيل هذه اللجنة، مشيرا إلى أن إنتهاج هذه الالية مع الشركات التابعة للقابضة للأدوية يحتاج إلى التواصل مع المساهمين، خاصة أن هناك 5 شركات تابعة بها مساهمون، وبالتالي لا يجوز التصرف في اصول هذه الشركات إلا بموافقة المساهمين.

وأكد خلف ضرورة أن يكون الجهاز المركزي للمحاسبات على رأس أعضاء هذه اللجنة، حتى تتمكن من معرفة حجم الاصول غير المستغلة، مضيفا أنه من الأفضل أن يعود المردود والعائد من الأصول غير المستغلة للشركة صاحبة الاصل،ثم يوجه الفائض للشركات الأخري أو لتنفيذ مشروعات جديدة تساهم في تشغيل الشباب.

ومن ناحيته قال محمد أبو زهرة، رئيس الشركة الشرقية للغزل والنسيج بالزقازيق، إحدي الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج: "إن الشركات التابعة ليس لديها معلومات كافية حول لجنة إدارة الأصول المملوكة للدولة التي اطلقتها وزارة الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء"، مؤكدا أن وزارة الاستثمار بالتعاون مع الشركة القابضة للغزل والنسيج تقوم بالإعداد لخطة إعادة هيكلة الشركات التابعة.

وأوضح أن الجهات المعنية تدرس الآن الحلول المطروحة لتقييم الاصول غير المستغلة بالشركات ومن ثم استغلال العائد بالشكل الأمثل وبما يساهم في إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، ثم ياتي بعد ذلك دور الشركات التابعة في تنفيذ القرارات التي ستتخذها اللجنة.

وأكد أبوزهرة أن اتجاه هذه اللجنة لإدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام وتأجير المعدات واستغلال الأراضي والأصول غير المستغلة وإقامة مشروعات بالمشاركة مع الشركات القابضة الأخرى خطوة نحو إعادة هيكلة القطاع والاستفادة من كامل طاقته.

وأشار إلى أن الشركة ليس لديها أية معلومات حول الأصول غير المستغلة بها أو بالشركات التابعة، إذ إنه أمر متروك للجنة نظرا لما لديها من آليات تمكنها من التعرف على ذلك وفقا لدراسات دقيقة وبناء على التعاون مع الشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأضاف رئيس الشركة الشرقية للغزل والنسيج بالزقازيق، أن الشركات التابعة لا تملك في الوقت الحالي تقييم أداء اللجنة إلا بعد ترجمة الحلول التي وضعتها اللجنة على أرض الواقع ومن ثم قدرة هذه الحلول والمقترحات على إعادة قطاع الأعمال العام للحياة بناء على قاعدة بيانات دقيقة كما وعد وزير الاستثمار أشرف سالمان.

وتدرس لجنة إدارة الأصول المقترحات التي تقدم من شركات قطاع الأعمال العام لتنقيحها ومن ثم العمل بها لتطوير أداء الشركات القابضة والشركات التابعة.