وزير التموين: خفض أسعار السلع بنسبة 50%.. "الوزراء" يدرس قانونا جديدا لحماية المستهلك.. إنشاء مراكز لوجيستية وبورصات سلعية لتوفير فرص عمل للشباب.. تطوير مكاتب التموين والقضاء على البيروقراطية
أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأسعار هي قضية أساسية في حماية المستهلك وأن مشكلة المواطن المصري ليس في ارتفاع الأسعار ولكن في ضعف دخله المادي.
وأضاف أن ارتفاع أية سلعة يعود إلى وجود خلل في سلسلة الامداد للسلعة، مؤكدا أن المؤشرات الدولية تظهر أن مصر في مستوي متدني في جودة سلاسل الإمداد مما يزيد من تكلفة السلعة بنسبة 50% ويؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعارها وعدم قدرة معظم المواطنين على شرائها بالإضافة إلى ضعف قدرة السلع المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وقال خلال الندوة التي نظمها نادي المعادي بمناسبة إنشاء جمعية حماية المستهلك بالنادي والتي شهدها السفير محمد الدالي رئيس نادي المعادي واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك وعدد من الأعضاء العاملين في جمعيات حماية المستهلك: "إن الوزارة تقوم حاليا بوضع خطة لخفض الأسعار من خلال دراسة سلاسل الامداد لكل سلعة مما سيؤدي إلى خفض سعرها بنسب تتراوح من 30% إلى 50%".
وأضاف أنه سيتم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة، مشيرا إلى أن هناك قانونا جديدا لحماية المستهلك يدرسه مجلس الوزراء لضبط السوق المصرية.
وأكد وزير التموين أن الاقتصاد المصري لديه مشكلات كثيرة من خلل في ميزان المدفوعات وكساد تضخمي وبطالة في أوساط الشباب المتعلمين وغيرهم، مضيفا أنه للخروج من هذه المشاكل لابد من إقامة مشروعات كبيرة والاستفادة من موقع مصر الجغرافي ومرور أكثر من 25% من حاويات العالم عبر قناة السويس.
المراكز اللوجيستية
وأشار إلى أن وزارة التموين تعمل حاليا على إنشاء عدة مشروعات وهي المراكز اللوجيستية العالمية للسلع الغذائية لتحويل مصر إلى محور عالمي لوجيستي وإقامة مدينة عالمية للتجارة والتسوق من خلال جهاز تنمية التجارة الداخلية وبورصات سلعية لتوفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأكد أن الوزارة بدأت في تطوير مكاتب التموين البالغ عددها 1600 مكتب على مستوي الجمهورية لتوفير بيئة جيدة للموظفين يقدمون خدمات لنحو 6 ملايين مواطن من خلال توفير الأجهزة الحديثة واستخدام التكنولوجيا للقضاء على البيروقراطية في تداول الأوراق بين المكاتب وللتيسير على المواطنين وتقديم خدمة جيدة لهم.
وأكد أن الوزارة بدأت في تطوير مكاتب التموين البالغ عددها 1600 مكتب على مستوي الجمهورية لتوفير بيئة جيدة للموظفين يقدمون خدمات لنحو 6 ملايين مواطن من خلال توفير الأجهزة الحديثة واستخدام التكنولوجيا للقضاء على البيروقراطية في تداول الأوراق بين المكاتب وللتيسير على المواطنين وتقديم خدمة جيدة لهم.
