«عبد القادر»:«المقاصة» غير مسئولة عن تهرب «الأجانب» من «ضرائب البورصة»

أكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أنه تم الاتقاق مع مسئولي شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على عدم تحمل «المقاصة» أعباء قانونية تتعلق بتهرب المستثمرين الأجانب عن الوفاء بـ«ضرائب البورصة».

وأشار «عبد القادر» خلال الاجتماع الذي تنظمه الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار «Eima »، اليوم الأحد، لبحث اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل إلى أن «المقاصة» تتولى احتساب «ضرائب البورصة» للمستثمرين الأجانب، وتحصيل 6 في الألف من حصيلة الأرباح الرأسمالية على العمليات المنفذة لمستثمري الأجانب، على أن يتم تسوية العمليات كل ثلاثة أشهر.

وألمح رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه لم يتم الاستقرار على كافة الأمور المتعلقة بتوريد حصيلة «ضرائب البورصة»، للمستثمرين الأجانب، وعدم تحميل المقاصة أية أعباء قانونية بشأن تهرب المستثمرين الأجانب عن دفع الضرائب.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الجاري قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛ حيث يستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية  وتحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات.