مصطفى عبد القادر: قانون الضريبة على الدخل يراعي العدالة

أكد الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع يوليو الماضي، اعتمدت بالدرجة الأولى على تقسيم الأرباح الناتجة عن أرباح الاستثمار في الأوراق المالية، سواء الأرباح الرأسمالية في الأسهم، وكذلك الضريبة على التوزيعات.

وأشار «عبد القادر»، خلال الاجتماع الذي تنظمه الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار «Eima »، اليوم الأحد، لبحث اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، إلى أن تعديلات قانون ضرائب الدخل راعت إلى حد كبير العدالة في توزيع الضريبة.

وألمح رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه تمت دراسة قانون الضريبة على الدخل بعناية، ومقارنتها بالقوانين المماثلة في عدد من الدول.

تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الماضي، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، حيث يستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات.