مشروعات جديدة بالخليج بقيمة 180 مليار دولار العام الجاري

أظهرت دراسة نشرت اليوم الخميس أن العام الحالي سيشهد إرساء عقود بنحو 180 مليار دولار لمشروعات إنشاء جديدة في دول الخليج الغنية وهي الأكبر في ست سنوات برغم تراجع أسعار النفط.

وهبطت أسعار خام برنت لأقل من 83 دولارا للبرميل يوم الخميس - قبل أن تتعافى في وقت لاحق - نظرا لوفرة المعروض وتوقعات بضعف الاقتصاد العالمي.

وقالت مصادر ومحللون في قطاع الإنشاء إنه إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية لفترة طويلة - ربما لعام أو نحو ذلك - فإن إيرادات دول الخليج النفطية ستتراجع وربما تصبح الحكومات أقل استعدادا للإنفاق وتقرر تقليص المشروعات.

وأضافوا أنه رغم ذلك لا توجد أي دلالة واضحة حتى الآن على خفض يلوح في الأفق في إنفاق دول مجلس التعاون الخليجي الست.
وقال إدوارد جيمس مدير التحليل لدى ميد بروجكتس وهي شركة إلكترونية ترصد المشروعات أجرت الدراسة "سوف نتجاوز هذا العام أرقام 2013 بإرساء عقود بقيمة 180 مليار دولار.

وأضاف "هذا مدعوم بمشروعات كبيرة أرست عقودها هذا العام قطر والإمارات والكويت"، وفي العام الماضي أرسيت عقود لمشروعات بقيمة 156 مليار دولار في دول مجلس التعاون معظمها من الحكومات وشركات تدعمها الدولة مع تعافي معظم دول الخليج بقوة من الأزمة المالية العالمية وإنفاقها على مشروعات كبيرة في البنية التحتية لتنويع اقتصاداتها وتقليص اعتمادها على النفط. وبلغت تلك العقود في ذروة الازدهار في المنطقة في 2008 نحو 200 مليار دولار.

وهناك مخاوف في قطاع الإنشاء من أن يستمر هبوط أسعار النفط لفترة طويلة لأقل من المستويات التي تحتاجها الحكومات لتوازن الميزانيات.