شريف فتحى: تعديلات قانون التأمين تحسن أداء القطاع الطبي
قال الدكتور شريف فتحى، العضو المنتدب لشركة "عناية لخدمات التأمين الصحى"، إن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت عدة لقاءات مع الجمعية المصرية للرعاية الصحية وممثلى الشركات تم خلالها الاستماع لمقترحات الأعضاء وطالبتهم بشأن التعديلات الجديدة.
وأضاف فتحى فى تصريحاته لــ" فيتو " أن هناك معلومات عن أن هناك تحديدا لرأس مال شركات الادارة والتأمين الطبى كما أن هناك تطورا كبيرا سيشهده قطاع التأمين الطبى خلال الفترة المقبلة وفى أعقاب دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ.
وتابع: إن قانون التأمين الصحى الحكومى يختلف عن قانون التأمين الطبى الذى تعده شركات التأمين والرعاية الصحية، حيث إن تفعيل التأمين الحكومى لن يؤثر مطلقاً على الخطط التسويقية لشركات التأمين ، مشيراً إلى أن قانون التأمين الصحى ترعاه الدولة للفئات غير القادرة والفئات الأكثر تضررا فى السوق المصرية خلال السنوات الماضية ، فكل نشاط يخاطب فئات معينة من عامة الشعب .
وأوضح فتحى أن التأمين الطبى ينقسم إلى شيئين أولهما جزء خاص بشركات التأمين وهو موجه إلى فئات معنية من عامة الشعب الذى لديه المقدرة لدفع أقساط تأمينية للحصول على خدمات مميزة وذلك من خلال تعاقد شركات التأمين مع بعض المستشفيات القطاع الخاص ، لافتاً إلى أن الجزء الآخر يتعلق بالخدمات التى تقدمها الحكومة المصرية عن طريق سن القوانين والتشريعات التى ترعى مصالح الفئات الاكثر فقراً ، وبالتالى فإن دور الحكومة فى هذا الشأن هو دور اجتماعى ، كما أنه هناك فرق كبير بين الدور الاجتماعى الذى تقوم به الدولة لصالح الفقراء ومحدودى الدخل وبين دور شركات التأمين التجارية التى تبحث عن التربح بحيث تحقق فائضا من هذا النشاط يدير لها أرباح ، وبالتالى لا يوجد تعارض بين الخدمات التى تقدمها الدولة لفئات الشعب وبين خطط شركات التأمين التجارية .
