«مذبحة فصل بنادي القاهرة الجديدة».. أعضاء يتهمون مجلس الإدارة بإهدار المال العام وفصل المدافعين عن حقوقهم.. تهديدات بالاعتصام في مكتب وزير الشباب.. ويقدمون تقريرا يرصد مخالفات مادية وإنشائية
تقدم كل من إبراهيم يسري، رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته عضو بنادي القاهرة الجديدة بعضوية رقم 1585 والمحامي حسن على محمود، محامي بالنقض، عضو نادي القاهرة الجديد برقم 1018، والمهندس الاستشاري علاء الدين عبد النبي محمد، عضوية رقم 402، والمهندس إبراهيم السيد عبد الحميد الشاذلي عضو نادي القاهرة الجديدة رقم 1417، بشكوي لكل من وزير الشباب والرياضة ورئيس النيابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ضد مجلس إدارة نادي القاهرة الجديدة برئاسة الفريق حسام خير الله ومديره التنفيذي طاهر عبد الرؤوف.
واتهم مقدمو الشكوى مجلس الإدارة بارتكاب ما أسموه بـ"مذبحة فصل عدد من أعضاء النادي"، للدفاع عن حقوقهم لدى مجلس إدارة النادي بهدف النهوض بأنشطة النادي الرياضية والاجتماعية والإدارية.
وأوضحت الشكوى اكتشاف مخالفات جسيمة خاصة بالأعمال المالية والإنشائية بنادي القاهرة الجديدة تُعد إهدارًا للمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق، وفق ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي رقم (4) لسنة 2012 بوزارة الشباب والرياضة.
وقدم المهندس محمد عبد الحميد أحمد أبو قنديل، عضو نادي القاهرة الجديدة بعضوية رقم 6، هو أحد المؤسسين للنادي، صورا ضوئية لإنذار على يد محضر لمجدي قاعود بصفته المستشار القانوني للنادي بتاريخ 8 أبريل 2009، ينذر فيه مجلس إدارة النادي بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد طاهر عبد الرؤوف بشأن المخالفات المالية الجسيمة التي ارتكبها بالتعاون مع استشاري الأعمال الإنشائية للنادي ( مكتب اوكوبلان ) والمقاول والتي حدد المنذر السابق الإشارة إليه القيمة المالية لتلك المخالفات في البند تاسعًا من إنذاره بنحو 11915000 جنيه تم إهدارها من أموال أعضاء النادي وهي في حكم الأموال العامة.
وفي 10 أكتوبر 2012، صدر قرار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة برئاسة أيمن عبد العزيز مدير الإدارة القانونية للفتوي والتشريع وعضوية عدد خمسة أعضاء بالإدارات المتنوعة بالوزارة، وذلك بناء على طلب من الأعضاء العشرة المختارين من أعضاء الجمعية العمومية غير مكتملة النصاب السابق الإشارة إليها.
وباشرت اللجنة المشار إليها عملها وأعدت تقريرًا رسميًا لذلك بتوقيعات أعضاء اللجنة وخلص التقرير لارتكاب مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للنادي مخالفات جسيمة جاء ملخصها كما يلي:
مخالفة قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 من حيث طرح المناقصات المحدودة دون سبب لذلك ومن حيث تشكيل لجان فتح المظاريف والبت ولجان تحديد القيم التقديرية لتلك المناقصات وبطلان جميع إجراءات طرح وترسية المناقصات المطروحة من مجلس الإدارة مسئولية أعضاء مجلس الإدارة فيما بينهم متضامنين عن إجراءات صرف قيمة التبرع الإنشائي (نحو ثلاثة ملايين جنيه) المحدد من الجهة الإدارية المركزية في غير الغرض المخصص له.
يأتي ذلك بالإضافة إلى الوقائع والمخالفات المنسوبة للمدير التنفيذي للنادي طاهر عبد الرؤوف والتي جاءت كما يلي مسئولية المدير التنفيذي عن الفراغ الإداري المتعمد منذ يوم 27/9/2012 بأمر المديرين والموظفين بعدم التواجد بالنادي مما شل أنشطة النادي مسئولية المسئول التنفيذي للنادي عن تحميل ميزانية النادي بجميع المبالغ المالية التي تم صرفها دون وجه حق والمتمثلة في قيمة الضرائب والتأمينات الواجب أن يتحملها منذ تعيينه وحتى تاريخه مما يعد استيلاء على المال العام دون وجه حق ومسئولية المدير التنفيذي للنادي عن الحصول على بدل انتقال ثابت بقيمة ثلاثة آلاف جنيه شهريًا فضلًا عن تخصيص سيارة ماركة هيونداي ماتركس برقم موتور (وهـ ق 459 ) للانتقالات اليومية علمًا بأن هذه السيارة من الأصول الثابتة للنادي مما يعد استيلاء على المال العام.
وأوضح التقرير مسئولية المدير التنفيذي للنادي عن إبرام بعض التعاقدات مع العمال بالنادي دون الاعتماد من مجلس الإدارة ومسئولية المدير التنفيذي للنادي عن عدم اتباع ما ورد بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 من حيث تشكيل لجان فتح المظاريف والبت ولجان تحديد القيم التقديرية لتلك المناقصات.
وبدراسة التقرير من قبل اللجنة السداسية المشكلة، بقرار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي رقم (4) لسنة 2012 برئاسة أيمن عبد العزيز مدير الإدارة القانونية للفتوي والتشريع، وما ورد به من مخالفات جسيمة تدين مجلس إدارة نادي القاهرة الجديدة ومقارنته بالتكامل مع التقرير الذي ورد بالإنذار على يد محضر بتاريخ 8/4/2009 من أحد مؤسسي النادي ويحمل عضوية رقم 6 وهو رئيس اللجنة الهندسية بنادي القاهرة الجديدة المهندس محمد عبد الحميد أحمد أبو قنديل، تتضح الصورة الصارخة لتلك المخالفات المالية الجسيمة التي ارتكبها مجلس إدارة النادي ومديره التنفيذي ويؤكد على صحة ما ورد بكل من التقريرين.
وطالب مقدمو الشكوى بإلغاء قرار الفصل الصادر ضد المهندس الاستشاري علاء الدين عبد النبي محمد بعد تحقيق صوري معه وإرغامه على التوقيع على إقرار بأنه لا يتهم المدير التنفيذي للنادي وإعلام كل من الدكتور وليد محمد نبيه الجوهري عضو الجهاز المركزي للمحاسبات والمهندس إبراهيم السيد عبد الحميد الشاذلي للتحقيق معهما تمهيدًا لفصلهما من عضوية النادي.
كما طالبوا بإعمال ما ورد من توصيات بمذكرة اللجنة السداسية المشكلة بتاريخ 10/10/2012 بصدور قرار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة برئاسة أيمن عبد العزيز مدير الإدارة القانونية للفتوي والتشريع وعضوية عدد خمسة أعضاء بالإدارات المتنوعة بالوزارة، والتحقيق مع مجلس إدارة النادي ومديره التنفيذي، وإلزام طاهر عبد الرؤوف المدير التنفيذي للنادي برد المبالغ المالية التي حصل عليها دون وجه حق كبدل انتقال شهري ثابت بقيمة 3000 جنيه شهريًا على الرغم من تخصيص سيارة له لانتقالاته وهي من الأصول الثابتة للنادي، وكذا كافة الحوافز والبدلات التي حصل عليها دون وجه حق بعقد باطل حرره مجلس الإدارة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه بشأن وقائع الاستيلاء على المال العام.
يأتي ذلك بالإضافة إلى الوقائع والمخالفات المنسوبة للمدير التنفيذي للنادي طاهر عبد الرؤوف والتي جاءت كما يلي مسئولية المدير التنفيذي عن الفراغ الإداري المتعمد منذ يوم 27/9/2012 بأمر المديرين والموظفين بعدم التواجد بالنادي مما شل أنشطة النادي مسئولية المسئول التنفيذي للنادي عن تحميل ميزانية النادي بجميع المبالغ المالية التي تم صرفها دون وجه حق والمتمثلة في قيمة الضرائب والتأمينات الواجب أن يتحملها منذ تعيينه وحتى تاريخه مما يعد استيلاء على المال العام دون وجه حق ومسئولية المدير التنفيذي للنادي عن الحصول على بدل انتقال ثابت بقيمة ثلاثة آلاف جنيه شهريًا فضلًا عن تخصيص سيارة ماركة هيونداي ماتركس برقم موتور (وهـ ق 459 ) للانتقالات اليومية علمًا بأن هذه السيارة من الأصول الثابتة للنادي مما يعد استيلاء على المال العام.
وأوضح التقرير مسئولية المدير التنفيذي للنادي عن إبرام بعض التعاقدات مع العمال بالنادي دون الاعتماد من مجلس الإدارة ومسئولية المدير التنفيذي للنادي عن عدم اتباع ما ورد بقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 من حيث تشكيل لجان فتح المظاريف والبت ولجان تحديد القيم التقديرية لتلك المناقصات.
وبدراسة التقرير من قبل اللجنة السداسية المشكلة، بقرار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي رقم (4) لسنة 2012 برئاسة أيمن عبد العزيز مدير الإدارة القانونية للفتوي والتشريع، وما ورد به من مخالفات جسيمة تدين مجلس إدارة نادي القاهرة الجديدة ومقارنته بالتكامل مع التقرير الذي ورد بالإنذار على يد محضر بتاريخ 8/4/2009 من أحد مؤسسي النادي ويحمل عضوية رقم 6 وهو رئيس اللجنة الهندسية بنادي القاهرة الجديدة المهندس محمد عبد الحميد أحمد أبو قنديل، تتضح الصورة الصارخة لتلك المخالفات المالية الجسيمة التي ارتكبها مجلس إدارة النادي ومديره التنفيذي ويؤكد على صحة ما ورد بكل من التقريرين.
وطالب مقدمو الشكوى بإلغاء قرار الفصل الصادر ضد المهندس الاستشاري علاء الدين عبد النبي محمد بعد تحقيق صوري معه وإرغامه على التوقيع على إقرار بأنه لا يتهم المدير التنفيذي للنادي وإعلام كل من الدكتور وليد محمد نبيه الجوهري عضو الجهاز المركزي للمحاسبات والمهندس إبراهيم السيد عبد الحميد الشاذلي للتحقيق معهما تمهيدًا لفصلهما من عضوية النادي.
كما طالبوا بإعمال ما ورد من توصيات بمذكرة اللجنة السداسية المشكلة بتاريخ 10/10/2012 بصدور قرار رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي رقم (4) لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة برئاسة أيمن عبد العزيز مدير الإدارة القانونية للفتوي والتشريع وعضوية عدد خمسة أعضاء بالإدارات المتنوعة بالوزارة، والتحقيق مع مجلس إدارة النادي ومديره التنفيذي، وإلزام طاهر عبد الرؤوف المدير التنفيذي للنادي برد المبالغ المالية التي حصل عليها دون وجه حق كبدل انتقال شهري ثابت بقيمة 3000 جنيه شهريًا على الرغم من تخصيص سيارة له لانتقالاته وهي من الأصول الثابتة للنادي، وكذا كافة الحوافز والبدلات التي حصل عليها دون وجه حق بعقد باطل حرره مجلس الإدارة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معه بشأن وقائع الاستيلاء على المال العام.
