ننشر تفاصيل قرار حظر النشر في "تزوير الانتخابات الرئاسية 2012"
أصدر المستشار هشام بركات النائب العام، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحظر النشر في كل ما يتعلق بأعمال التحقيق الجارية بشأن ملف تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، لحين انتهاء التحقيقات وإعلان قرار التصرف فيها.
تضمن قرار النائب العام حظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى محل التحقيق، على أن يشمل حظر النشر جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية، وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية.
كما تضمن قرار النائب العام الاستثناء من قرار حظر النشر، البيانات التي تصدر عن مكتب النائب العام بشأن القضية.
كانت إحدى الصحف اليومية المستقلة أعلنت أنها ستقوم بنشر وثائق ومستندات تتعلق بالقضية، وهو ما دفع النائب العام إلى إصدار قرار حظر النشر في التحقيقات لحين الانتهاء منها، حرصًا على مصلحة التحقيقات.
جاء بالبلاغات محل التحقيق التي قدمها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، الاتهام بوجود عمليات تزوير شابت المنافسة على منصب رئيس الجمهورية خلال جولة الإعادة الأخيرة بين شفيق وبين الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث تقدم "شفيق" بعدة بلاغات بهذا الشأن قبل وبعد إعلان فوز "مرسي"، أشار فيها إلى وجود أعمال تزوير وبلطجة ومنع الأقباط من التصويت في بعض الدوائر الانتخابية.
