"المنتجين الزراعيين" تطالب الحكومة برفع أسعار المحاصيل بعد زيادة الأسمدة.. واصل: الحكومة لم تلتزم بأسعار شراء القطن من الفلاحين.. وتتهم وزارة الصناعة بمحاباة رجال الأعمال على حساب "الفلاحين"

أعلنت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، رفضها لقرار اللجنة التنسيقية للأسمدة، المشكلة بعضوية وزارات الزراعة، والصناعة، والاستثمار، الخاص برفع سعر "شيكارة" السماد إلى 100 جنيه.
واعتبرت النقابة القرار خاطئا، في بيان لها اليوم الثلاثاء، وتهدف به الحكومة القضاء على حلم الفلاح في زيادة الرقعة الزراعية، في الوقت الذي تختفى فيه الرقابة من الأسواق، وانتشار السوق السوداء لبيع مستلزمات الزراعة.

معاناة الفلاح
وأكد فريد واصل، نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن القرار يأتى ضمن عدة قرارات تسعى بها الحكومة لتدمير الفلاح المصرى، والزراعة في مصر، لافتا إلى معاناة الفلاح بسبب عدم قدرته على شراء الأسمدة.

وأضاف "واصل" في تصريحات صحفية، أن الفلاح المصرى، كان ينتظر أن تعينه وزارة الزراعة، على تسويق المحاصيل الزراعية، وخاصة القطن، والذرة والأرز، وألا تضيف الأعباء على كاهله، والتي تحمله ما لا يطيق بشر، وتضطره لحرق بعضها.

استيراد القطن
واتهم واصل، وزارة الصناعة بحماية رجال الأعمال، الذين يستوردون القطن قصير التيلة، مما ألحق الخسائر الكبرى بمحصول القطن المصرى، في ظل الصمت الحكومى.
وأضاف واصل، أن الفلاح المصرى، يمكنه قبول هذه الارتفاعات، بشرط أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار حاصلاته الزراعية المختلفة، ليقف على قيمة مكاسبه بعد خصم قيمة الأموال التي أنفقها الفلاح على دورته الإنتاجية، من مستلزمات الزراعة.

كما استنكر نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين التصريحات التي أدلي بها الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الخاصة بتحديد سعر بيع محصول القطن، مؤكدا أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها.

سعر القنطار
وأضاف "واصل"، أن الزراعة حددت سعر قنطار القطن بمحافظات وجه بحري بـ1400 جنيه مضافة لها 200 جنيه دعم من الدولة ليصل سعره إلى ١٦٠٠ جنيه، وقنطار الوجه القبلى، بنحو ١٢٠٠ جنيه، بالإضافة إلى الدعم الحكومى المقدر بمائتى جنيه أخرى ليصبح سعر البيع، بـ١٤٠٠ جنيه، مؤكدا أن هذا لم يحدث.

حماية القطن
وشدد نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، على سرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية، لحماية القطن المصرى، من الكوارث الوخيمة، التي ستقضى على سمعة القطن المصرى، بل والزراعة كاملة، في الوقت الذي وجه فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسئولى الحكومة، بتوفير الدعم الكامل، والتسهيلات الكافية للفلاح المصرى ليتمكن من المشاركة الفعالة في التنمية، فضلا عن توجيهاته خلال الاحتفال بعيد الفلاح، بإنهاء مشكلات الفلاح القضائية مع بنك التنمية والائتمان الزراعى.