تفخيخ مجلس الشعب المقبل.. الجبالى: نعيش حالة عبثية وانحراف دستورى.. كبيش: الإخوان يهدمون المحكمة الدستورية لخدمتهم.. مرتضى: نحن فى عزبة خاصة ولا وجود للقانون

يحاول مجلس الشورى تفخيخ قانون البرلمان المقبل، بإيجاد ثغرة للقضاء على الانتخابات فى حالة دخول البرلمان عدد أكبر من المعارضة المصرية وخروج أسماء بارزة من جماعة الإخوان فى خاسرة، ما دفع المجلس لرفضهم تقديم قانون انتخابات للمحكمة الدستورية مرة أخرى بعد أن طالبت المحكمة بتقديم التعديلات التى طلبتها إليها مرة أخرى بعد تعديلها.

وأكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن الدستورية لا تملك مراجعة قانون الانتخابات بعد إقراره والتصديق عليه من رئيس الجمهورية، ونشره بالجريدة الرسمية، مضيفة أن هذا الأمر يكشف أننا نعيش حالة عبثية، وإهدار مبدأ سيادة القانون، ومؤكدة أن جماعة الإخوان أصبحت تفعل ما تريد من خلال التحايل على الدستور.

وأضافت "الجبالى": "هؤلاء يزعمون أنهم وضعوا مبدء الملائمة.. فمن أعطاهم هذا الحق؟.. وبالتالى ما يحدث هو حالة عنوانها العدوان على الدولة القانونية بدليل الانتقاص من دور المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة اللاحقة واستبدالها بالرقابة السابقة وهذا يأتى فى إطار الارتداد والفوضى الدستورية".

وقالت "الجبالى"، إن جماعة الإخوان المسلمين غير مقتنعين بسلطة الرقابة الدستورية، مضيفة: "نحن نتجه إلى مسار منحرف منذ اللحظة الأولى وعنوانه انحراف دستورى وانحراف قانونى وانحراف سياسى وبالتالى الجماعة تميل للحيل لتنفيذ أهدافها لتفادى بطلان الانتخابات القادمة ولكن عرضها بعد إقرارها يؤكد بطلانها".

وأكد الدكتور محمود كبيش، الفقية الدستورى وعميد حقوق القاهرة، أن الجماعة تخطط خلال المرحلة المقبلة بأخونة المحكمة الدستورية، بما يحقق مصالحهم، وربما يصل الأمر إلى إلغائها، مضيفًا: "فليس هناك حدود إطلاقا تحد من اتجاههم لهدم الدولة رغم عدم وجود وجوب باعادة الدستور للمحكمة الدستورية ولكن الأمر المنطقى أن تتم إعادة القانون الخاص بالانتخابات للدستورية حتى ترى إن كانت التعديلات قد تم مراعتها وتعديلها وادعاء البعض ممن يسمون أنفسهم بالفقهاء".

وتابع: "يزعمون عدم أحقية الدستورية مراجعة القانون بعد إقراره وهذا كلام غير صحيح لأن المحكمة الدستورية عليها فحص النصوص وطلب التعديلات وتعاد للشورى لتنفيذ التعديلات ثم إعادتها للمحكمة ثم ترفع للرئاسة لإقرارها".

وأضاف "كبيش": "إذا لم يكن هناك نص فإن المادة 177من الدستور تلزم الرئيس بعرض مشروع القانون على المحكمة الدستور لأن الرقابة السابقة لم تعمل وبالتالى ليس هناك مناطا من الرقابة اللاحقة لأن السابقة استثناء عن القاعدة وبالتالى سيشوب الانتخابات القادمة البطلان".

وأشار "كبيش" إلى أن ما يحدث هو أسلوب التفاف من جانب الإخوان على كل ما هو قانونى، لأن الجماعة لديها عداء شديد للقانون والدستور فهم دائما يخالفونه، خاصة إن المحكمة الدستورية سينتهى مدة خمسة من أعضاء المحكمة الدستورية العليا.

وأكد المستشار مرتضى منصور، أن تجاهل دور المحكمة الدستورية يعنى أننا أصبحنا فى عزبة خاصة بعد أن تحولت الدولة إلى جماعة إخوان وجبهة إنقاذ و"6 إبريل" وجماعة إسلامية وسلفية وغيرها من المسميات وبالتالى على مسئوليتى المركب تغرق لأن الرئيس ليس على قدر المسئولية وبالتالى فى ظل غياب الدولة فلا احترام أو وجود للقانون، مضيفًا: "أصبحنا نطبق قانون الغاب ومن هنا أى كلام عن التجاوزات فى قانون الانتخابات سيلقى به فى الزبالة".

وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقية الدستورى، إن الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين تستخدم الحيل للإيحاء بأن المحكمة الدستورية وافقت على التعديلات من خلال تصريحاته بأنه أرسل القانون للمحكمة ولكنها لم ترد وهذا لم يحدث.

وأضاف "فرحات"، أن المادة 177من الدستور تلزم رئيس الجمهورية بعرض مشروع القانون الخاص بالانتخابات على المحكمة الدستورية قبل إقراره، ولكن للأسف تم إقرارالقانون ثم عرضه على المحكمة لمجرد الإعلام به وهى محاولة للإيحاء بموافقة المحكمة.