عصا القانون.. هي الحل!
تحقيق الانضباط في الجامعات والشارع.. أو على أي مستوى يكون برفع عصا القانون في وجه الخارجين والمتجاوزين.. لقد ضاعت هيبة الدولة حين تساهلت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة وخاصة «حكومة شرف» مع قطع الطرق والإضرابات العشوائية التي كان يحرص عليها ويمولها الإخوان، وهو ما أدى إلى تعطيل مصالح البلاد والعباد على مدى السنوات الثلاثة والنصف سنة الماضية!
وها هي جماعة الإخوان الإرهابية تحاول من جديد استخدام واستغلال طلابها بعد أن فشلت في الحشد بالشارع لإحداث عنف وفوضى وتخريب بالجامعات المصرية لتكرار ما حدث في العام الماضي.. وهو ما استعدت له الدولة بإجراءات جديدة لإنجاح العام الجامعي الجديد، وهو تحدٍ خطير واختبار حقيقي لحكومة محلب بلا شك!!
ويبقى أخيرا أن تتحمل هذه الحكومة مسئوليتها في إعادة الدور العلمي والتنويري للجامعات وتخليصها من التجاذبات والتحيزات السياسية والأيديولوجية؛ لتصبح التقاليد الجامعية والتقدم في مجال البحث العلمي هي المعايير الحاكمة لوظيفة الجامعات، وأدائها لرسالتها في نشر العلم والمعرفة حتى لا يعود كابوس العنف الذي تريده وتسعى إليه جماعة الإخوان الإرهابية إلى حرم الجامعة، مثلما جرى في العام الماضي وجعل شبابنا حطبًا لنار الكراهية والاستقطاب والإرهاب.. وهو ما لا يحدث في أي وسط جامعي لأي دولة كبرت أو صغرت.. وهو أيضا ما لن تسمح به الدولة تحت أي ظرف من الظروف.
حتى لو تم فصل كل طلبة الإخوان المخربين.. والتابعين لهم.
