خبير: تعديلات قانون التأمين رؤية مستقبلية لـ 15 عاما مقبلة
قال أحمد نجيب، العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة التأمينية - رئيس شعبة شركات الوساطة التأمينية بالجمعية المصرية لوسطاء التأمين EIBA، إنه ظهر الاهتمام جليا من الهيئة العامة للرقابة المالية بنشاط التأمين التكافلى فى الآونة الأخيرة وزاد عددها بشكل ملحوظ بالسوق المصرى وأظهرت تواجدها وحصلت على نصيب لها من إجمالى أقساط التأمين، موضحا أنه تم عمل الندوات والمؤتمرات وورش العمل للتعريف بماهية التأمين التكافلى وأوجه الاختلاف بينه وبين التأمين التجارى الأمر الذى دعا بأن يكون له تشريعا مستقلا به ضمن قانون الإشراف والرقابة على التأمين.
وأضاف نجيب لـــ"فيتو"، أن هناك توجه من جانب هيئة الرقابة المالية لتعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر القانون 10 لسنة 1981 ليشمل رؤية مستقبلية لنشاط التأمين فى مصر خلال 15 عاما المقبلة لكى يتبنى فكر وفلسفة جديدة عبر مجموعة من المواد والنصوص التى تخص التأمين التكافلى فى باب مستقل وأيضا تأمينات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتأمين الطبى وإجراءات الموافقة على المنتجات التأمينية الجديدة ووضع آليات بسيطة لحل المنازعات بين شركات التأمين والعملاء.
وأشار إلى أن هناك أيضا توجها لإصدار قرارات ضوابط التعامل مع معيدى التأمين والتى اشتملت متطلبات قيد أى شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة لكى يكون لها تصنيف ائتمانى صادر من إحدى مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة كما وضعت حدود قصوى لسبب تركز حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد نسبة إجمالى محفظة إعادة التأمين وذلك على مستوى الدولة ومستوى معيد التأمين الواحد.
