فتوى تحريم فرض الضرائب تثير جدلا واسعا بين العلماء.. الأطرش: الضرائب تختلف عن الزكاة وللدولة الحق في فرضها.. الفتوى تدعو إلى الفتنة الطائفية.. الجندي: تساعد الدولة في توفير الخدمات للمواطنين
أثارت فتوى الدكتور عبد الآخر حماد، الملقب بمفتي الجماعة الإسلامية، بحرمة فرض الدولة ضرائب على المواطنين ما داموا يؤدون زكاة أموالهم، جدلًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية والدينية.
كان الشيخ حماد قال إنه إذا كان بخزينة الدولة ما يكفي لسد الاحتياجات، فإنه لا يجوز لها جمع الضرائب واستثنى جواز حصول الدولة على الضرائب في حالة تقديمها للمواطنين في شكل خدمات كتمهيد الطرق وبناء المستشفيات والمدارس، وحرمها في حال إنفاقها في الأمور المحرمة.
أكد البعض صحة الفتوى معتبرين جمع الضرائب بدعة، وأشار البعض الآخر إلى عدم صحتها مؤكدين أنها تهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية.
فرق بين الزكاة والضرائب
وفى هذا الإطار يقول الدكتور عبد الحميد الأطرش، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر ورئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر: إن هناك فرقا بين الضرائب والزكاة. مشيرًا إلى أن الزكاة حق مكتسب من مال الغني للفقير وهي ركن من أركان الإسلام.
وأوضح أن للدولة كامل الحق في فرض الضرائب وجمعها لكي تتمكن من تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، قائلًا: "من حق الدولة أن تجمع الضرائب بس مش من حقها تجمع الزكاة".
وشدد الأطرش على ضرورة عدم أخذ الفتاوى من أي شخص وإنما الاقتناع بالفتاوى التي تخرج عن دار الإفتاء ولجان الفتاوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية واللجنة الرئيسية في الأزهر.
أما الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فأوضح أنه لا يوجد مانع شرعًا من فرض الدولة الضرائب على المواطنين للوفاء بالتزاماتها العامة كإنشاء المدارس والمستشفيات والمصانع والمشروعات.
قيام الدولة
وأكد أن هناك فرقا بين الضرائب والزكاة لأن الزكاة فرض من الله للفقراء والمساكين وتهدف لتحقيق المساواة بين الأغنياء والفقراء وليست لقيام الدولة، موضحًا أن الدولة الحديثة تحتاج أموال الضرائب للتعليم والقضاء على البطالة وإنشاء المشروعات.
غير مؤهل
وأشار إلى أنه في حالة توفير مصادر إنفاق للدولة على هذه الاحتياجات فلا مانع، معربًا عن غضبه من هذه الفتوى، قائلًا: "ده شخص غير مؤهل وغير متخصص في الإفتاء، وبعدين حتى لو خريج الأزهر مش أي حد يفتى".
فيما رأى بعض العلماء أن الفتوى صحيحة وتتفق مع شريعة الإسلام، فالزكاة المفروضة على المسلمين كانت كفيلة بحل جميع مشاكلهم في العصور الأولى وكان بيت مال المسلمين متكفلا بالإنفاق على الدولة الإسلامية كلها في كل أوجه الإنفاق.
