خبير: الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على تحصيل الضرائب ورفع الدعم
أكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي والإستراتيجي، أن الإصلاح الاقتصادي لا ينبغي أن يمس متوسطي ومحدودي الدخل، مشيرا إلى أن الإصلاح الضريبي على سبيل المثال من المفترض أن يستهدف الإصلاح الضريبي الأغنياء، وهو ما اتجهت له الدولة بالفعل من خلال زيادة الضرائب على أرباح الشركات، وتنفيذ ضريبة أرباح رأسمالية على البورصة.
وأشار في تصريحات خاصة إلى أن الإصلاح الاقتصادي لا يقتصر على تحصيل الضرائب ورفع الدعم، وأن كان يلتهم 25% من الموازنة، إذ ينبغي الاتجاه لضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وتهيئة مناخ الاستثمار لجذب رءوس الأموال والمشروعات التي توفر فرص عمل للشباب وتساهم في تنشيط الاقتصاد المصري، من خلال توفير الأراضي وإعطاء التراخيص بسهولة وغير ذلك، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية لتحسين أوضاع شركات قطاع الأعمال العام ودفعها للإنتاج بكامل طاقتها.
وفي هذا السياق رحب رزق باتجاه الدولة لإصلاح البيئة التشريعية التي تمهد لمناخ متميز للاستثمار، مؤكدا على ضرورة مواجهة البيروقراطية التي تعرقل المشروعات الاستثمارية في البلاد، كذلك تفعيل دور الشباك الواحد وتوحيد جهات إصدار التراخيص وولاية الأراضي كخطوة للتيسير على المستثمرين.
وأضاف الخبير الاقتصادي والإستراتيجي، أن الدولة ينبغي أن تتحرك في اتجاه حل مشكلات المستثمرين، خاصة وأن الدولة تنتوي خلال الفترة القادمة الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تستهدفها، وهو ما يحتم أيضا عدم مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في التمويل المصرفي، لتأثير ذلك بشكل سلبي على مشاركة القطاع الخاص وضرب الاقتصاد المصري في مقتل، خاصة وأن الحكومة تدفع للبنوك فوائد مرتفعة، مقارنة بالقطاع الخاص الذي يواجه المخاطر أيضا.
