دراسة تطالب بحصر ميدانى لكل العاملين بالصناعات الحرفية لتطويرها
طالبت دراسة أعدها محمد نبيل الشيمى وكيل وزارة التجارة الخارجية الأسبق، بعدة مقترحات للتغلب على المشكلات التى تواجه الصناعة الحرفية.
وحددت الدراسة المقترحات في إجراء حصر ميداني شامل لكافة العاملين فى هذه الصناعة ومناشدة الصندوق الاجتماعي للتنمية لتيسير حصولهم على القروض حيث يعانى الكثير من ضعف قدراتهم التمويلية وعلى أن يكون السداد ميسرا وبآجال طويلة.
وطلب الشيمي في دراسته مساندة الأجهزة المعنية لتحمل جزء من تكاليف العرض فى معارض متخصصة في الخارج أو حين المشاركة في المعارض العامة أسوة بما يتم بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة العاملة في بعض الصناعات كالأثاث والمنتجات الجلدية.
وأوصت الدراسة التى جاءت تحت عنوان «أهمية الصناعة الحرفية المصرية ذات المدلول التراثي وسبل النهوض بها» أنه حفاظا على هذا المنتج من الانقراض نتيجة عدم توافر الفنيين فلابد من ضروة إنشاء مراكز تدريب مهني تتولى تخريج العمالة المطلوبة وعلى أن تقدم لهم حوافز طيبة تشجعهم على الالتحاق بها مع التوسع فى التخصصات الجامعية المرتبطة بهذه الصناعات أسوة بما تم فى مجالات ترميم الآثار.
وتطرقت الدراسة إلى معوقات نمو الصناعة الحرفية، فبعضها يرتبط بالإنتاج والآخر يرتبط بالتمويل.
وأوضحت الدراسة أن هذه الصناعة ليست في حاجة إلى أدوات متقدمه للغاية وأيضا لا يمكن أن يستقيم الوضع مع التخلف أو بدائية المعدات المستخدمة.
كما أشارت إلي عدم وجود الكوادر الفنية الكافية التى يمكن أن تعمل على تطوير المنتجات من خلال تقديم نماذج وتصميمات جديدة.
كما تتضمن المعوقات الارتفاع المستمر فى أسعار الخامات ومن ثم اتجاه التجار المصنعين لاستخدام خامات رخيصة قد تكون غير صالحة لتصنيعها تتأثر بالأحوال المناخية وتكون قابلة للكسر أو التحطم وتنعكس هذه الحالة على عزوف السائحين عن الشراء، فضلاً عن ضعف الإقبال من جانب الصبية على الانخراط فى هذه الصناعات نتيجة ضعف الأجور فى بداية التحاقهم نسبيا بالإضافة إلى ظروف التشغيل التى عادة لا يراعى فيها متطلبات سلامة العامل، كما تفتقر الصناعة إلى وجود البيئة الملائمة لممارسة الصناع لعملهم.
وأشارت الدراسة إلى المعوقات المرتبطة بالتمويل والتى تتضمن عدم وجود تنظيمات مهنية تعاونية تضم المنتجين للدفاع عن مطالبهم وتوفير التمويل اللازم لهم.
ونوهت الدراسة أنه غالبا ما تكون المشروعات العاملة فى مجال هذه الصناعة ضعيفة ماليا ولا توجد لها مراكز مالية مما يشكك المصارف فى قدرتهم على السداد.
