توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا بالكويت لحل أزمة الإسكان
أكد ياسر حسن أبل وزير الدولة لشئون الإسكان بالكويت التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بخارطة طريق تقوم على مبدأ أساسي يتمثل بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا للسنوات العشر المقبلة لحل الأزمة الإسكانية في البلاد.
وقال الوزير أبل، في تصريح صحفي اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم الإسكان العربي الذي يصادف غدا، إن التحديات الحقيقية والمسؤوليات الجسيمة "التي نقف أمامها تفرض علينا دراسة الوضع بجدية وإيجاد الحلول الواقعية ووضع خطط العمل الفعلية والتحرك بثقة دون إضاعة الوقت والجهد بالرهانات الخاطئة"، بحسب وكالة الأنباء " كونا".
وأضاف أن خارطة الطريق تقوم على مبدأ أساسي هو الالتزام بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا للسنوات العشر المقبلة حيث ستحتوي مدينة المطلاع على 21 ألف وحدة سكنية ومدينة جنوب سعد العبدالله على 40 ألف وحدة سكنية ومدينة الخيران على 35 ألف وحدة سكنية ومدينة نواف الأحمد على 52 ألف وحدة سكنية ومدينة الصابرية على 52 ألف وحدة سكنية.
وذكر أنه تم توقيع عقود تنفيذ المباني والخدمات العامة لمشاريع مدينة جابر الأحمد ومدينة صباح الأحمد ومدينة شمال غرب الصليبخات علاوة على توقيع عقد تصميم وتخطيط مدينة المطلاع.
وأوضح أن كل ذلك أصبح متاحا وقابلا للتنفيذ في ظل توافر الأراضي المحررة الكافية لبناء ما يقارب من 200 ألف وحدة سكنية إضافة إلى اقرار التعديلات الجديدة على قانون الإسكان بفضل التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ولفت الوزير أبل إلى أن تنفيذ هذه الخطة سيساعد في معالجة العديد من مواطن الخلل التي ساهمت في تفاقم القضية الإسكانية وعرقلة حلولها ويمكن تلخيص تلك المعالجات من خلال إيجاد سوق عقارية مستقرة.
وبين أنه بإلتزام (السكنية) بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا سينتظم انخفاض أعداد طلبات الانتظار ما سيؤدي إلى انخفاض أو استقرار أسعار العقارات السكنية في الدولة وبالتالي يؤدي إلى تيسير عملية الشراء المباشر من الأسواق لتتم بذلك معالجة الخلل بطريقة مزدوجة.
وأشار من ضمن المعالجات أيضا إلى تخصيص مناطق للاستثمار التجاري والصناعي والحرفي والترفيهي داخل المدن الجديدة يخصص ريعها للمساهمة في سد تكاليف تنفيذ هذه المدن وتوجيه المتبقي منها لتعزيز رأس مال المؤسسة وتنفيذ مشاريعها المستقبلية.
وأضاف الوزير أبل أنه من خلال ذلك "يمكن تقليل اعتماد المشاريع الإسكانية على الميزانية العامة للدولة التي تتزاحم عليها الالتزامات ما اضطرنا سابقا إلى تقديم التنازلات الوقتية والفنية".
وبين أن المعالجات تشمل أيضا تطوير آليات ومصادر تمويل القروض الإسكانية لتتناسب مع متطلبات تنفيذ الخطة المستقبلية علاوة على تفعيل التعاون التكاملي بين القطاعين الخاص والعام في تنفيذ المشاريع الجديدة لضمان جودة الإنجاز وسرعته إضافة إلى التوسع في تنوع الخدمات والمواصفات المنسجمة مع الأذواق كافة."
