"المستثمرين الصناعيين": فرض الحراسة على أموال رجال الأعمال كارثة

رفض محمد جنيدى نقيب المستثمرين الصناعيين ما زعمته إحدى منظمات حقوق الإنسان عن سعى حكومة المهندس إبراهيم محلب لفرض الحراسة على ممتلكات عدد كبير من رجال الأعمال يقدرون بــأكثر من 500 رجل أعمال وذلك لسداد ديون مصر، مؤكدا أنه ليس صحيحا ولو صح هذا الزعم لأصبح كارثة محققه وتخريب متعمد لاقتصاد الدولة المصرية.

وقال جنيدى في تصريحات لـــ"فيتو" إنه من المؤكد أنه خارج هؤلاء رجال الأعمال إن صحت هذه الادعاءات، موضحا أن صحة هذه المزاعم تعنى سباحة للحكومة ضد التيار ومحاولة لتدمير كل شيء في مصر.

ودعا جنيدى الرئيس عبدالفتاح السيسي لاعادة النظر في الانفاق الحكومى ومراجعة وحصر المبانى الحكومية والقاعات الحكومية التي تمثل بذخا وإهدارا للمال العام لا حصر له وإهدارا متعمدا لموارد الدولة حيث تستهلك مرافق من مياه وكهرباء واتصالات وموظفين بلا عائد حقيقى على الدولة، بالإضافة إلى ضرورة وقف استيراد السيارات الفارهة للمسئولين الحكوميين.

وأضاف أن مسئولين سابقين حققوا مليارات الجنيهات نتيجة الفساد السياسي والصفقات المشبوهة على مدى أكثر من 40 عاما حيث شجعت النظم السياسية على ذلك.

وشدد على أهمية إنشاء مجلس أعلى للاستثمار أسوة بمجلس الدفاع الوطنى يحدد أولويات المرحلة والمصلحة العليا للوطن.

وزعمت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان أن حكومة المهندس إبراهيم محلب تدرس تشكيل لجان قضائية لفرض الحراسة القضائية على ممتلكات عدد كبير من رجال الأعمال والحجز على تلك الممتلكات إضافة إلى فرض الحراسة على ممتلكات رجال أعمال وذلك بعد تعليمات من الرئيس السيسي بإعادة فتح ملفات رجال الأعمال في مصر.

واعتبرت المنظمة، في بيان لها أصدرته أن تخطيط حكومة المهندس إبراهيم محلب لفرض الحراسة القضائية على ممتلكات رجال الأعمال والتي تشمل ما يزيد على 500 رجل أعمال ومستثمر تأتى لتسديد الديون المصرية التي بلغت وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 283.3 مليار دولار، بعد زيادة الدين الداخلي للبلاد زاد بنحو 18%، ليصل إلى 238 مليار دولار بنهاية السنة المالية في 30 يونيو ليتخطى الناتج المحلى الذي بلغ 272 مليار دولار.