«الأوراق المالية»: ضوابط تقييم شركات خدمات الإدارة «مبالغ فيها»
أكد محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن ضوابط تقييم شركات خدمات الإدارة لصافي أصول صناديق الاستثمار، والتي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، سبتمبر الماضى، «مُبالغ فيها»، خاصة فيما يتعلق بإلزام إعادة تقييم الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
وأشار «ماهر» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن إلزام شركة خدمات الإدارة تعيين مستشار مالي مستقل مرخص له من قبل الهيئة لتحديد القيمة العادلة في حالات المساهمات في شركات غير المقيد لها أسهم في البورصة،، يعد عبئا كبيرًا على شركات خدمات الإدارة.
وألمح نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن إعادة تقييم الأوراق المالية غير المقيدة كل ثلاثة أشهر من قبل مستشار مالى مستقل، قد يزيد من أتعاب شركات خدمات الإدارة، الأمر الذي قد ينعكس سلبيًا على أسعار وثائق صناديق الاستثمار.
وألمح نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن إعادة تقيم الاوراق المالية غير المقيدة بالبورصة قد يكلف عمولة شركات خدمات الإدارة ن الأمر الذي قد ينعكس سلبيًا على حملة الوثائق.
الجدير بالذكر أن شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر، في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضى، القرار رقم 130 لسنة 2014 بشأن ضوابط تقييم شركات خدمات الإدارة لصافي أصول صناديق الاستثمار وتحديد الأصول والأوراق المالية التي يتعين الاستعانة بمقيّم متخصص ومستشار مالي مستقل لتقييمها، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التي أناطت بمجلس إدارة الهيئة تنظيم هذا الموضوع.
