الجبالي: العدالة أهم شروط نجاح النظام الضريبي
قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير التخطيط، إن العدالة الضریبیة ينبغي أن تكون مضمونا لمحتوى النظام الضریبي وغایة یتوخاها، مؤكدا أن الضرائب تلعب عدة أدوار هامة، فهي من جهة إحدى الآلیات الأساسیة لتحقیق العدالة الاجتماعیة، كما أنها تعتبر، من جهة أخرى، من أهم العوامل المؤثرة على القدرات الاقتصادیة والتنافسیة للدولة، وذلك لما لها من تأثیر واسع النطاق على أداء كافة القطاعات.
وأوضح في تصريحات خاصة أن السیاسة الضریبیة تساهم في تحدید قدرة الدولة على إدارة النشاط الاقتصادي وتحقیق أهداف خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، وتوفیر موارد مالیة لخزانة الدولة لتمویل الإنفاق العام،لافتا إلى أن النظام الضریبي الكفء یساعد على إیجاد مناخ جید للاستثمار، مع ضمان تحقیق أكبر قدر ممكن من العدالة الضریبیة.
وأشار الجبالي إلى أن السیاسة الضریبیة الكفء هي التي تتمكن من تولید زیادات في الإیرادات بما یتواكب مع النمو في الدخل الأسمى دون تغییرات متواترة في معدلات الضرائب أو إدخال ضرائب جدیدة.
وأكد على ضرورة توافر الشفافیة الكاملة في النظام والقوانین المعمول بها بحیث تكون واضحة الصیاغة جیدة التعریف سهلة الفهم مستقرة، كذلك مراعاة أن تكون تكلفة جبایتها منخفضة، وبما یتناسب مع الحصیلة المتأتیة منها.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه ينبغي أيضا أن يلتزم الملتزم بدفع الضرائب بسداد ما یستحق علیه بالفعل، في أوقات مناسبة دون فترات تأخیر طویلة.
وفي سياق متصل طالب بإعادة النظر في المعاملة الضریبیة للمشروعات الصغیرة، إما بتخفیض سعر الضریبة علیها، مع ضمان تنفیذها بطریقة سلیمة عن طریق التعریف المحدد والقاطع لهذه المنشآت، أو على الأقل تخفیف الوعاء الضریبى لها.
وعلى الجانب الآخر كشف الجبالي أن الاتجاه العام على المستوى الدولى أصبح یؤخذ بالضریبة التصاعدیة على دخول الأفراد والضریبة النسبیة على الشركات، مع مراعة فرضها على كافة الأنشطة دون استثناء وبالتالى توسیع قاعدة المجتمع الضریبى.
موضحا أن الضریبة التصاعدیة یمكن أن تكون أقل عدالة في حالة الشركات المساهمة لأنها تفرض على صافى ربح الشركة ومن ثم تؤدى إلى تحمیل الأفراد المساهمین نفس سعر الضریبة دون تفرقة، مما یجعل المساهم یتحمل عبئا ضریبیا أعلى من صاحب النشاط الفردى.
