محمد قطب:«الضرائب» تهدد مستقبل «الصناديق الإسلامية»

أكد محمد قطب المحلل المالي، العضو المنتدب لشركة «بريمير إنفستمنت» لإدارة صناديق الاستثمار أن قواعد المعاملة الضريبية التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع مصلحة الضرائب تهدد بدورها مستقبل صناديق الاستثمار الإسلامية، وتعد التحدي الأكبر أمام توسعها.

وأشار«قطب» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» إلى أن قواعد المعاملة الضريبية نصت على إعفاء وثائق صناديق الاستثمار في الأوراق بشرط ألا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام «الصناديق الإسلامية»، والتي لا تستثمر بدورها في أدوات الدين ( سندات - أذون خزانة - سندات خزانة)، بسبب مخالفتها للشريعة الإسلامية.

وألمح العضو المنتدب لشركة «بريمير إنفستمنت» لإدارة صناديق الاستثمار إلى أن استثمار الصناديق الإسلامية في الأوراق المالية بنحو 80 % يمثل مخاطرة كبيرة، خاصة في ظل التذبذب الكبير لمؤشرات البورصة، مما يهدد أموال تلك الصناديق، ويجعل جميع الصناديق الإسلامية خاضعة للضرائب.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت بالاشتراك مع مصلحة الضرائب، منشورا توضيحيا يتناول المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار في أعقاب نشر القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي بدأ العمل به في أول يوليو الجارى.

وتضمن المنشور أنه لا تخضع وثائق صناديق الاستثمار في الأوراق المالية لأى ضرائب عند إجراء توزيعات أو عند التعامل على الوثيقة، وذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار في الأوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال التي لا يقل استثمارها في الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن 80%، وصناديق الاستثمار القابضة التي يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار اليها، كما لا تخضع صناديق الاستثمار النقدية للضريبة.