عبدالنور: التنسيق مع البنك الدولى لتنفيذ مشروعات بمجال التدريب الفني
أعلن منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حاليًا التنسيق مع البنك الدولى لتنفيذ عدد من المشروعات في مجال التدريب الفنى وتحسين المهارات وتحسين مناخ الأعمال من خلال دعم ومساندة مبادرة إرادة المعنية بمراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى البنك سيقوم بتقديم تمويل من خلال صندوق متخصص في تمويل مبادرات تيسير الإجراءات الاستثمارية بعدد من الدول من بينها مصر.
وقال الوزير إن الحكومة ترحب بمختلف المبادرات التي ينفذها البنك الدولى لدعم الاقتصاد المصرى حاليًا، مشيرًا إلى أن مبادرة " إرادة " والمعنية بتعديل قوانين ممارسة الأعمال في مصر تعد أحد أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى سعيًا حثيثًا لتحسين البيئة التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد ممثلى البنك الدولى والذي ضم ناجى بن حاسين المدير التنفيذى لمشروعات التجارة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أندريه ميكنيف المدير التنفيذى بالبنك وعدد من مسئولى البرامج والمشروعات الرئيسية بالبنك حيث استعرض الجانبان الأنشطة والبرامج التي ينفذها البنك حاليًا في مصر وعدد من المشروعات المستقبلية التي يعتزم البنك تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير أن الفترة القادمة ستشهد تعاونًا كبيرًا بين البنك الدولى والحكومة المصرية فيما يتعلق بتنمية القطاع الخاص والارتقاء بعمليات التدريب وتحسين المهارات فضلًا عن المساهمة في دعم ومساندة مبادرة إرادة، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات من شأنها المساهمة في تحسين بيئة ومناخ الأعمال الأمر الذي ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومى وتوفير العمالة المدربة اللازمة للصناعة وخلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح عبد النور أن التعاون المشترك مع البنك الدولى في الدفع بمبادرة "إرادة" سيشمل 3 محاور رئيسية وهى التيسير على المستثمرين للحصول على الأراضى واستخراج التراخيص الصناعية وكذا تراخيص المبانى والإنشاءات للمشروعات الصناعية.
