أبو ردينة: لا خيار أمام فلسطين سوى المنظمات الدولية لمحاسبة إسرائيل

قال مسئول فلسطيني اليوم الثلاثاء إن استمرار النشاطات الاستيطانية لا يترك أي خيار للقيادة الفلسطينية سوى التوجه للمنظمات الدولية لمحاسبة إسرائيل وإجبارها على وقف الاستيطان.

وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة ردا على اقتحام مستوطنين يهود لعدد من المباني في بلدة سلوان " ندين هذا بشدة ولا خيار أمامنا سوى التوجه إلى المنظمات الدولية لمحاسبة إسرائيل وإجبارها على وقف نشاطاتها الاستيطانية."

وقال مركز (معلومات وادي حلوة) في بيان له "استولت جمعية العاد الاستيطانية على 23 شقة سكنية في وادي وحارة بيضون في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى."

وأضاف البيان "أن قوات الاحتلال برفقة مستوطني جمعية العاد الاستيطانية اقتحموا عند الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليلة الماضية بلدة سلوان وبعد الانتشار الواسع في أحيائها وحاراتها شرعوا بالاستيلاء على المنازل الخالية من سكانها باستثناء أحد المنازل اخلي منه سكانه عنوة."

وأشار المركز في بيانه إلى حدوث عمليات نقل لملكية بعض هذه العقارات بشكل مستتر. وقال "حتى لو تم تسريب هذه المنازل فهي عملية استيلاء غير شرعية على المنازل العربية."

وقال أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة لشئون القدس في اتصال هاتفي مع رويترز "إنه مع عملية الاستيلاء الجديدة وهي الأكبر منذ العام 1991 يرتفع عدد البؤر الاسيتطانية في سلوان إلى 47 بؤرة."

وأضاف "هناك 7000 مواطن يسكنون في سلوان بدهم (الاسرائيليون) يطردوهم بالشراء أو استخدام القانون هناك قضايا أمام المحاكم تحت حجج مختلفة لإخلاء الناس منازلها والناس بحاجة إلى مساعدة لتوفير مقومات الصمود لها."

ودعا الرويضي الجميع إلى تحمل مسئولياته وتقديم المساعدة لسكان القدس قائلا "هناك عدوان على القدس وهذا العدوان أخطر من العدوان الذي يحدث على غزة وبالتالي أنا كأحد أبناء سلوان أقول إن الكل مسئول عما يجري في سلوان والقدس."

وأضاف "البيوت التي تم الاستيلاء عليها في سلون تبعد 200 إلى 300 متر هوائي عن المسجد الأقصى المبارك."

وتابع قائلا "بالتالي الجميع مسئول عما يحدث على الأرض سواء الجهاز الرسمي أو الفصائل الوطنية والإسلامية والقطاع الخاص والعرب والمسلمين."

وأضاف "إسرائيل لن تعجز الوسيلة القضاء والحكومة والمستوطنون جزء من المنظومة والجمعيات الاستيطانية البلدية والوزارات كلها تتعاون للسيطرة على العقارات في محيط المسجد الأقصى."

ودعا جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة السلطة الفلسطينية إلى تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على كيفية حدوث عملية التسريب.

وأضاف "من يتحمل مسئولية ما جرى هو العالم العربي والإسلامي عندما تعرض عقارات للبيع الدول العربية والإسلامية ترفض شراءها لأنها تحسب الجدوى الاقتصادية لها."