خبير تقييم: المادة 17 من «الضريبة العقارية» عبىء على «المهندسين»
أكد المهندس الاستشارى أبوالحسن نصار، الخبير العقارى - نائب رئيس جمعية خبراء التثمين والتقييم العقارى، أن استعانة الدولة ممثلة فى وزارة المالية، ومصلحة الضرائب العقارية بالمهندسين الاستشاريين المسجلين بنقابة المهندسين فى لجان طعن الضريبة العقارية يمثل عبء كبير على عاتق النقابة خلال المرحلة المقبلة .
وقال نصار، إن صياغة المادة رقم 17 من قانون الضرائب العقارية الجديد تحدد وصف لجان الطعن عضو فنى بانة مهندس استشارى فى المجال الإنشائى أو أحد خبراء التقييم العقارى تقوم بترشيحهما نقابة المهندسين أو البنك المركزى أو هيئة الرقابة المالية بترشيح أحد خبراء التقييم العقارى المسجلين بجداولها .
وأشار المحكم الدولى إلى أن القانون قدم نقابة المهندسين على هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى بمهمة إشراك أعضائها فى لجان الطعن، ما يؤكد توجه الدولة واستعدادها خلال المرحلة المقبلة للاعتماد على نقاب المهندسين بصفة أساسية فى أعمال التقييم التى ستحتاجها الدولة لتنفيذ الخطط الاقتصادية التنموية.
