"قانون العدالة الانتقالية".. بارقة أمل للمظلومين.. الشافعي: يساهم في محاسبة الفاسدين من الأنظمة السابقة.. أبو زيد: يساعد في مراجعة القوانين المخالفة للدستور.. وعلى المنظمات الحقوقية تقديم مقترحاتها

العدالة الانتقالية ليست شكلًا خاصًا من أشكال العدالة، بل هي تكييف للعدالة على النحو الذي يلائم مجتمعات تخوض مرحلة من التحولات في أعقاب حقبة من تفشي انتهاكات حقوق الإنسان.

وتوجد مجموعة من الآليات المتنوعة المرتبطة بتحقيق العدالة الانتقالية، منها الآليات القضائية وغير القضائية مثل تقصي الحقائق، والتعويضات، والإصلاح التشريعي والدستوري، ويتضمن التخلص من قوانين الماضي التي شُرِعت من أجل هيمنة النظام السابق على مقدرات الحياة السياسية، كما يتضمن سن قوانين ودستور جديد يتوافق مع الانتقال إلى الديمقراطية، وفحص السجلات، تغيير المناهج التعليمية، وتخليد ذكرى الضحايا.

ونظرًا لأن مصر مرت بمراحل مختلفة عقب ثورة 25 يناير من الفوضى والانتهاكات، وفي ظل مطالبة جهات عديدة بإقرار قانون العدالة الانتقالية، قررت الحكومة ممثلة في وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، تشكيل لجنة قانونية تضم مستشارين قانونيين بالوزارة، لإعداد مسودة مشروع قانون متكامل للعدالة الانتقالية، وصياغة مقترحات المجتمع المدني بشأنه.

وتعمل الوزارة على دراسة القوانين المقارنة لإعداد مسودة تشريعية كاملة بخصوصه تعرض على البرلمان فور تشكيله، وأثار هذا القرار نقاشًا حول أهمية وفوائد تطبيق قانون العدالة الانتقالية في المرحلة الحالية.

مواجهة الفساد
وقال الدكتور محمد الشافعي، مدير نقابة المحامين: "إن إقرار قانون العدالة الانتقالية في المرحلة الحالية يساعد في محاسبة من تسبب في الفساد في عهد نظام مبارك"، مضيفًا: "اللي قصر وأفسد لازم يتحاسب ودي أهم حاجة ممكن نستفيدها من القانون".

وأكد المستشار سيد أبو زيد، أن قانون العدالة الانتقالية يساهم في مراجعة كافة القوانين والتشريعات القائمة لكي تتسق مع مواد الدستور، وأوضح أن القوانين المصرية تتضمن مواد كثيرة تتعارض مع مواد الدستور، وهذا يتسبب في حدوث جدل وتعارض بين القوانين والدستور.

وقال: "إن أبرز مثال على تعارض القوانين مع الدستور، أن قانون العمل الحالي يبيح الفصل التعسفي، وفي نفس الوقت يتضمن الدستور مادة ضد الفصل التعسفي، وهذا التعارض يسبب فوضى في المجتمع".

وطالب بضرورة إقرار هذا القانون وتفعيله، وتعاون منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية مع الحكومة من خلال إرسال مقترحاتهم حتى يؤخذ بها في القانون الجديد بما يخدم صالح المجتمع.