نحن من نعطي المبرر للتطاول على القضاء!!
لا مخرج من أزماتنا إلا إذا آمنا جميعا بأن «المرجعية» الحقيقية التي لا غنى عنها هي «مصلحة مصر أولا» وليس أي شيء آخر.
الجدل البيزنطي والحوار الدائر الآن في القنوات الفضائية والإعلام عموما حول «محاكمة القرن»، وحكم المحكمة بمد أجل الحكم في القضية إلى ٢٩ نوفمبر القادم.. يجب أن يتوقف فورا.
احترام أحكام القضاء واجب مقدس، وإعلام سيادة القانون لا جدال فيه.. والتشكيك في القضاء مرفوض.
احترام أحكام القضاء واجب مقدس، وإعلام سيادة القانون لا جدال فيه.. والتشكيك في القضاء مرفوض.
إن جرجرة القضاء إلى معترك السياسة أو تسييس الأحكام القضائية زورًا وبهتانًا هو امتهان لمحراب العدالة.. دلوني على بلد يسمح بالتطاول على القضاء أو التأثير في مجرياته أو تناول أحكامه على البرامج الحوارية.
لقد بات هذا الخرق ظاهرة يتألم لها ضمير القضاة.. ولا يكاد حكم قضائي يمر دون تعليق أو اتهام تقف وراءه نوايا ودوافع وأغراض شتى غير بريئة.. آن الأوان لمواجهتها بالقانون.. فالطعن في أحكام القضاء له وسائله وطرقه القانونية!
نحن للأسف من نسوق معلومات مغلوطة.. وهو ما كان وسيكون له مردود سلبي ويعطي المبرر بل السكين لدول بعينها ومنظمات حقوقية.. بل لقنوات معادية معروف عنها أنها تعمل ضد مصلحة مصر للتطاول على القضاء.. آن الأوان أن يتوقف كل هذا «العك»، وآن الأوان لمحاسبة المتطاولين على القضاء.
لقد بات هذا الخرق ظاهرة يتألم لها ضمير القضاة.. ولا يكاد حكم قضائي يمر دون تعليق أو اتهام تقف وراءه نوايا ودوافع وأغراض شتى غير بريئة.. آن الأوان لمواجهتها بالقانون.. فالطعن في أحكام القضاء له وسائله وطرقه القانونية!
نحن للأسف من نسوق معلومات مغلوطة.. وهو ما كان وسيكون له مردود سلبي ويعطي المبرر بل السكين لدول بعينها ومنظمات حقوقية.. بل لقنوات معادية معروف عنها أنها تعمل ضد مصلحة مصر للتطاول على القضاء.. آن الأوان أن يتوقف كل هذا «العك»، وآن الأوان لمحاسبة المتطاولين على القضاء.
