" تسيير أعمال المعلمين" تنفي تبديد أموال النقابة

استنكرت لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي في بيان لها اليوم السبت، ما نشر من اتهامات ضد اللجنة بتبديد أموال المعلمين.

وأوضحت اللجنة أنها تسلمت النقابة في وقت عصيب بعدما استولت جماعة الإخوان الإرهابية على موارد النقابة، موضحةً أن خزائن النقابة لم يوجد بها سوى 25 مليونًا فقط، وكان لزاما على اللجنة تدبير دفعة معاشات يوليو الماضية بقيمة 86 مليون جنيه.


وأضافت اللجنة أنها استطاعت تدارك الموقف والسيطرة على الأزمة، من خلال تعاونها مع أعضاء لجنة تسيير الأعمال كلًا في محافظته لجمع مخصصات النقابة من النقابات الفرعية واللجان النقابية، وكذلك مطالبة الإدارات التعليمية بمستحقات النقابة المتأخرة، حيث تم التواصل مع الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم لتحصيل مكافأة الامتحانات ( 2 % ) واشتراكات شهر يونيو الماضي.

ونفت لجنة تسيير أعمال المعلمين ما تردد بشأن خصم 7 % شهريًا لصالح النقابة من 14 مليون معلم، مؤكدة أن إجمالي المعلمين نحو مليون ونصف معلم وليس 14 مليونا كما ردد البعض، كما أن الـ 7 % تخصم من المعلمين المشتركين بصندوق الزمالة والذين يتمتعون بميزة الصندوق بعد بلوغ سن التقاعد ولا تخصم من جموع المعلمين، مؤكدةً على أن صندوق الزمالة ما زال يسيطر عليه أعضاء المجلس السابق من الجماعة الإرهابية.

وأشارت النقابة إلى أنه لم يتدخل أحد في تشكيل أي نقابة فرعية أو لجنة نقابية وإنما التشكيل كان من قبل وبرأس أحد القيادات النقابية القدامي المستقلين بالمحافظة نظرًا لخبرتهم في هذا الأمر والذين ليس لديهم أي انتماءات لأي تيار سياسي أو ديني.

وأكدت لجنة تسيير أعمال النقابة على أنه ما يردده المغرضون من نغمة مخالفات سابقة ضد خلف الزناتي رئيس اللجنة سبق إرسالها بالكامل للمستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق والذي قام بدوره بإرسالها للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق والذي أحالها إلى نيابة سوهاج ثان للتحقيق فيها وقامت النيابة العامة بتشكيل لجنة من خبراء سوهاج وتم فحض المخالفات وانتهى الرأى بحفظ كافة المخالفات المزعومة برمتها في ملف من ( 1200 ) ألف ومائيين ورقة لعدم ثبوت أي دليل لتلك المخالفات.

وأضافت اللجنة أنه تم استخراج شهادة من نيابة الأموال العامة العليا تفيد أنه بالاطلاع على جدول نيابة الأموال العامة العليا لعام 2008 تبين أن القضية رقم 421/2008 حصر أموال عامة عليا وبرقم 64/2008 حصر تحقيق عليا عبارة عن شكوى نقيب المعلمين ضد خلف زناتى أبو زيد وآخرين، وبتاريخ 29/5/ 2010 انتهى التصرف في القضية باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام وحفظها إداريًا وقيدت برقم 47 /2010 شكاوى محفوظة.

وقالت اللجنة: " وعلى من يرى خلاف ذلك أن يثبت العكس بالدليل... إذ لو ثبت للجهات القضائية والرقابية بالدليل القاطع وجود أية مخالفات لما انتهت النيابة العامة إلى حفظ تلك التحقيقات".