«الأوراق المالية»: ضوابط قيد الحصة العينية بصناديق الاستثمار «جيدة»

أكد محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية، والتي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية، جيدة وجاءت متوافقة إلى حد كبير مع مطالب العاملين بالسوق.

وأشار «ماهر» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن إلزام تقديم الحصة العينية عند طرح إصدار جديد من وثائق الاستثمار وليس عند البدء بتأسيس صندوق الاستثمار يعد اتجاها جيدا من شأنه أن يساهم في تنشيط عمل الصناديق وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لها.

وألمح نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إلى أن اشتراط «الرقابة المالية» أن تكون الحصة العينية من ضمن الأدوات الاستثمارية التي يمكن للصندوق استثمار أمواله بها ومتوافقة مع السياسة الاستثمارية للصندوق، وألا تكون الحصة العينية تخص شركات تحت التصفية أو حكم بإشهار إفلاسها، يضمن حقوق حملة الوثائق من أية مخاطر قد تنشأ من قيد الحصة العينية في رأسمال صناديق الاستثمار.

تجدر الإشارة إلى أن شريف سامى -رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أصدر الإثنين الماضى، القرار رقم 129 لسنة 2014 بشأن ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل حصة عينية، وذلك في ضوء ما تقضى به أحكام المادة 147 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال من جواز تقديم حصص عينية لصناديق الملكية الخاصة غير المطروحة للاكتتاب العام وصناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار العقارى.