«السيسي» في ثانى مقالاته الصحفية بـ"واشنطن تايمز": نرسم مسارا جديدا لنمو شامل وحياة أكثر كرامة.. نزيد كفاءة الاقتصاد مع العدالة الاجتماعية.. نضالنا السياسي سبب عجز ميزانينا المالية.. ونهضة م

في ثانى مقال صحفى له قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، إنه "عندما نزل ملايين المصريين إلى الشوارع في 30 يونيو الماضى، وفى 25 يناير للمطالبة بالتغيير، كانوا يسعون إلى الحكم الفعال الذي يخضع للمحاسبة ولاتجاه اقتصادى جديد للبلاد".

وأضاف "المشكلات التي واجهتنا ونحن نناضل بشكل جماعى للتوصل إلى تسوية سياسية جديدة للمشاكل الأساسية في البلاد، تسببت في عجز الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، وارتفع معدل الدين الوطنى وكذلك مستوى البطالة، وتدهورت البنى التحتية والخدمات التي كانت تعانى بالفعل، وكان تصحيح المسار صعبا، لكنه ضرورى بكل تأكيد، واليوم هذا ما نفعله برسم مسار جديد لنمو شامل مرتفع، وانضباط مالى من أجل تلبية المطالب المشروعة للشعب المصرى بحياة أفضل وأكثر كرامة".

وتابع السيسي في مقالة: "نحن نزيد كفاءة الاقتصاد مع التركيز في نفس الوقت على العدالة الاجتماعية، وخفضنا دعم الطاقة المسرف والرجعى للغاية بنسبة 2% من الدخل القومى خلال شهر واحد من فترة تولى الحكم، وهى خطوة جريئة لم يعتقد الكثيرون أننا سنقوم بها". وأردف "هذا الإصلاح الذي سيعقبه الإلغاء التام للدعم خلال السنوات الخمسة المقبلة، قد بعث بإشارة واضحة بأن مصر أصبحت جادة أخيرا بشأن معالجة مشكلة هيكلة قائمة منذ فترة طويلة، وبصرف النظر عن الأهداف المالية، فهذا الإصلاح سيسفر عن مخصصات رأسمالية أفضل تشمل مزيدا من الاستثمار في القطاعات كثيفة العمالة، والتي من شأنها توفير فرص العمل التي يحتاجها شعبنا".

وسرد الإصلاحات الأخرى، قائلا: "لقد أدخلنا عددا من الإصلاحات المهمة في ضرائب الدخل والممتلكات، بهدف توسيع مظلة الضرائب وزيادة تعويمها وغلق الثغرات، كما سندخل أيضا نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد، والذي من شأنه أن يجعل النظام الضريبى أقل تعقيدا وأكثر إنصافا واتساقا مع أفضل الممارسات الدولية".

لافتا إلى أنه "لضمان الشمول وبناء شبكة أمان اجتماعى أقوى، تعيد الحكومة توظيف بعض المدخرات المالية؛ لتمويل برامج في الصحة والتعليم والإسكان للفقراء ومحدودى الدخل، بدعم الأسر الفقيرة والبنى التحتية الأساسية، كما نقوم بإصلاح نظام دعم الغذاء وضمان أمن الغذاء أيضا، وهذه الإجراءات ستفيد مواطنى مصر بشكل مباشر وستساعدتا على تحقيق انخفاض كبير في معدلات الفقر المرتفعة غير المقبولة".

وتطرق إلى مشروع تنمية منطقة قناة السويس، وشدد على أنه يمثل نموذجا مشرقا للفرص الجديدة في مصر، والذي من شأنه أن يضاعف الإيرادات المستقبلية، ويوفر العديد من فرص العمل الجديدة، وتقليل أوقات انتظار السفن في الممر المائى، وهذه الزيادة الكبيرة في سعة القناة يرافقها بناء أربعة موانئ جديدة، وإقامة منطقة صناعية جديدة، ووادى للتكنولوجيا في منطقة القناة، سيحفز الاستثمار في جميع أنحاء البلاد. وأوضح أنه يتم وضع مخططات لمشاريع وطنية رئيسية أخرى، مثل مشروع تطوير المثلث الذهبى في الصعيد، والذي سيستفيد من الموارد الطبيعية والثروات المعدنية في المنطقة الواقعة بين قنا وسفاجا والقصير، كما سيتم تطوير المنطقة للفرص المرتبطة بالسياحة والزراعة والصناعة والتجارة. وإضافة إلى ذلك، فإن استصلاح أكثر من أربعة ملايين فدان في الصحراء، ومشروعات لتحلية المياه والشحن النهرى ستوفر فرصا استثمارية كبيرة. وأكد الرئيس السيسي في المقالة عزمه على تحسين مناخ الأعمال، معلقًا "نعالج العوائق التنظيمية والبيروقراطية، وتم تعديل قانون منع الاحتكار وتقديم قانون حماية العقود وسيتم قريبا تطبيق قانون جديد بالاستثمار الموحد الجديد لخلق فرص استثمار متكافئة، حيث تسود الشفافية وسيادة القانون وتسهيل إجراءات الاستثمار، وهذه عملية مستمرة ولا يزال هناك الكثير للقيام به".

وأكد الرئيس أن إمكانات مصر هائلة وتستعد البلاد للانتقال إلى مرحلة جديدة من التجديد والنمو الاقتصادى، من شأنها أن تكون بمثابة دعامة للاستقرار في المنطقة، ولفت إلى أن الهدف الأساسى هو المحافظة على نمو مرتفع وشامل على أساس مبادئ الاقتصاد الكلى السليمة،حتى نتمكن من تحقيق الازدهار لشعبنا ومستقبل واعد لأطفالنا.

وانتهى من مقاله بقوله: "لدينا العزيمة والسياسات القوية والإصلاح الهيكلى المستمر والمشاركة الكاملة والمرحب بها للمستثمرين، والأكثر أهمية إرادة الشعب المصرى وعزمه على تحقيق تطلعاته وطموحاته، وهو ما سيحقق النجاح والازدهار، فنهضة مصر قائمة وستزدهر".