البورصة تقر تعديلات جديدة في قواعد أسهم الخزينة والشطب الاختياري.. «عمران»: خطوة جديدة للحفاظ على حقوق المستثمرين.. ويؤكد: سنواصل مراجعة كافة القواعد لنحافظ على توافق السوق

قرر مجلس إدارة البورصة المصرية في جلسته المنعقدة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حمد عمران إجراء مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقواعد القيد فيما يتعلق بقواعد أسهم الخزينة وقواعد الشطب الاختياري.

حيث نص الجانب الأول من التعديلات على وضع ضوابط لتنفيذ العمليات الخاصة بأسهم الخزينة ومن أهمها ضرورة وجود دراسة من مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم وذلك في حالة تجاوز سعر شراء أسهم الخزينة متوسط أسعار التداول لآخر 10 جلسات تداول أو آخر 3 شهور أيهما أعلى، مع ضرورة وجود شهادة من مراقب الحسابات بوجود فائض نقدى يسمح بتنفيذ عملية الشراء.

كما نصت القواعد الجديدة على عدم السماح للشركة بتقديم طلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى خلال ستة أشهر في حالة عدم تمكن الشركة من تنفيذ 50% من الأسهم المقرر شراؤها طالما لا يوجد سبب تقبله البورصة لعدم التنفيذ.

فيما نصت التعديلات عدم جواز تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية، كما لا يعد (تصرفًا للغير) حال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة لأحد الشركات التابعة لها أو المشتركة معها في الإدارة.

كما أقرت التعديلات ضروة الإفصاح بصورة يومية عن نسب التنفيذ الخاصة بأسهم الخزينة مع عدم جواز التعامل على الأسهم في حالة وجود أحداث جوهرية.

من ناحية أخرى أقر مجلس إدارة البورصة تعديلات جديدة في قواعد الشطب الاختيارى تضمنت مجموعة من التعديلات في إجراءات عملية الشطب الاختيارى حيث أصبحت الشركة ملتزمة بتقديم نموذج إفصاح محدد من قبل البورصة يتضمن بيانات عن أسباب ومبررات الشطب والأثر المترتب على عملية الشطب على المركز المالى للشركة، ومصادر التمويل المقترحة لتمويل شراء أسهم المساهمين المعترضين على الشطب، بالإضافة إلى الجدول الزمني المقترح لإجراءات الشطب الاختياري للعرض على الجمعية العامة غير العادية، على أن يوقع الطلب من الممثل القانونى للشركة ويرفق به المستندات المؤيدة لما فيه من بيانات.

وتضمنت التعديلات ضرورة دعوة الجمعية العمومية غير العادية في خلال شهر كحد أقصى من تاريخ نشر تقرير الإفصاح، على أن تلتزم الشركة بشراء أسهمها وفقًا لأعلى سعر تم به تداول أسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى في حالة وجود تعامل على السهم خلال تلك الفترة، وبما لا يقل عن سعر آخر عرض شراء لأسهم الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه.

ومن جانبه صرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية "أن أسواق المال تتميز بالديناميكية والحراك السريع، ولذلك نحن في عمل متواصل من أجل أن تظل قواعدنا متوافقة مع المعايير الدولية وفى الوقت ذاته تحقق هدف حماية المستثمرين".

وأضاف عمران أن التعديلات تهدف إلى تلافى أي آثار سلبية ثبتت من التجربة الواقعية المعمول بها حاليًا، وأوضح عمران أن البورصة ستواصل مراجعة كافة القواعد المشابهة والحوار مع أطراف السوق المختلفة حولها للوصول إلى أفضل كفاءة ممكنة في منظومة سوق المال المصرى.

وكانت «فيتو» قد انفردت في في السادس عشر من سبتمبر الجارى بنشر تصريحات خاصة لرئيس البورصة المصرية أكد فيها أنه من المقرر أن ينظر مجلس إدارة البورصة وضع ضوابط خاصة بالشطب الاختياري للشركات المقيدة بالسوق، على أن تتضمن تلك التعديلات النص على ضرورة الإفصاح عن دوافع وأسباب قرار الشطب الاختياري من قبل الشركات المقيدة، وكذلك إقرار مجالس إدارات تلك الشركات على توافر الملاءة المالية لديها لشراء أسهم صغار المساهمين والمتضررين من قرار الشطب الاختياري من السوق.

وألمح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية إلى أن ضوابط الشطب الاختياري المزمع مناقشتها تستهدف بالدرجة الأولى عدم الإضرار بحقوق المساهمين، خاصة أن الموافقة على قرار الشطب الاختياري من عدمه مرهون بموافقة الجمعية العامة للشركات.