"الإصلاح التشريعي" تفرض عقوبة 50 ألف جنيه على تعديات نهر النيل
وافقت لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها اليوم برئاسة سامح عاشور رئيس اللجنة ونقيب المحامين، على إجراء تعديلات على مشروع قانون بشان نهر النيل والموارد المائية الذي تقدمت به الحكومة.
تضمنت التعديلات، تغليظ عقوبة المخالفات التي تسيء للنيل أو تتعدى عليه بأى شكل من الأشكال بالحبس لمدة سنة وتغليظ الغرامة بحيث لا تقل عن 50 ألف جنيه ولاتزيد عن 100 ألف جنيه ويتم مضاعفتها في حالة العود ومنح القانون السلطة الإدارية سلطة إزالة المخالفات على حساب الجهة المخالف كما حظر الصرف الصحى والمخلفات السائلة والغازية في نهر النيل أو إقامة منشآت ينتج عنها مخلفات إلا للصالح العام وحظر التسرب من الوقود من الوحدات الإدارية.
