«الصناعة » تمنح المشروعات الصناعية مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها

أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارًا بمنح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية مهلة إضافية مجانية حتى 31/12/2014 لتوفيق أوضاعها وذلك لاستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بهذه المشروعات والتي لم تستوف الإجراءات المقررة ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها والخاص بالأراضي الصناعية المخصصة لتلك المشروعات، على أن يتم تطبيق القرار الوزارى رقم 636 لسنة 2014 والخاص بالتيسيرات الخاصة بالمهل الممنوحة للمشروعات الصناعية اعتبارًا من 1/1/2015.

وقال الوزير إن عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى نحو 7 آلاف مشروع صناعى جار تنفيذهم في مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الـ3 سنوات الماضية من اعتصامات واضطرابات وبصفة خاصة في المدن الصناعية أثرت سلبًا على توفير الموارد المالية لدى أصحاب المشروعات الصناعية مما أدي إلى صعوبة استكمال تنفيذ المشروعات بالمدن والمناطق الصناعية وعدم القدرة على استكمال البرنامج الزمني المحدد لهذه المشروعات وتوقف الأعمال الإنشائية والتنفيذية والفنية لفترات طويلة.

ومن جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هذا القرار جاء إتساقًا مع رؤية الوزارة نحو الوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين حيث بلغ إجمالى مدة المهل التي تم منحها منذ بداية عام 2011 إلى نحو 3 سنوات وثلاثة أشهر كان آخرها المهلة التي تم إقرارها بموجب القرار الوزارى رقم 626 لسنة 2013 والتي منحت مهلة إضافية مجانية لمدة عام انتهت اليوم 24/9/2014.

وأشار إلى أن الهيئة كانت قد تلقت طلبات من العديد من الشركات والمستثمرين لطلب مهلة إضافية بسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الوطنى وأثر ذلك على إلتزامهم بإقامة هذه المشروعات وفق الجدول الزمنى الذي كان قد تم الاتفاق عليه.