جمال الدين: قانون « المنتج المحلى» لا يخالف اتفاقيات التجارة الدولية
قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن مشروع قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتريات الحكومية، المعروض على مجلس الوزراء واللجنة العليا للإصلاح التشريعى، لا يخلف أحكام القانون ولا يتعارض مع قانون المناقصات والمزايدات، أو اتفاقيات التجارة العالمية.
وأضاف أن القانون المنتظر تأخر كثيرا على الرغم من أن الدولة تسعى لزيادة فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمار المحلى موضحا أن من شأنه تحفيز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعى، كما أنه سيؤدى لخلق فرص عمل جديدة، وتوفير العملة الأجنبية التي يتم سدادها لشراء منتجات مستوردة لها مثيل محلى.
وأوضح جمال الدين لــ"فيتو"، أن اتحاد الصناعات المصرى سيضغط وسيطالب الحكومة بسرعة إصدار القانون للحد من إهدار الصناعة الوطنية وإغراق السوق بمنتجات محلية وكذلك لجوء المؤسسات الحكومية للاعتماد على منتجات غير مصرية، لافتا إلى أنه ستتم مراقبة تلك المؤسسات من خلال قانون المناقصات والمزايدات وإذا ثبت استخدام تلك المؤسسات لمنتجات غير محلية فسيتم تقديم شكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقا للقانون المطروح.
تجدر الإشارة إلى أن المجموعة الاقتصادية قد ناقشت مؤخرا قانون "تفضيل المنتج المحلى " تمهيدا لإصداره في أقرب وقت، وتشير مواد وبنود اتفاقية التجارة العالمية وبخاصة البند أ من الفقرة 8 للمادة 3 من اتفاقية التجارة العالمية، إلى أنه تستثنى القوانين واللوائح المنظمة للمشتريات الحكومية من نصوصها، كما أتاح قانون الأمم المتحدة للمشتريات الحكومية وضع حافز سعرى تفضيلى للموردين المحليين أو للإنتاج المحلى، فضلا عن أن هناك عدة دول من بينها الولايات المتحدة والبرازيل والصين وجنوب أفريقيا وروسيا وتركيا، تطبق معاملة تفضيلية لمنتجاتها.
